اعادت جريمة القتل المروعة التي راح ضحيتها سائق سيارة امس الاحد بمدينة السعيدية ،على يد حارس بموقف للسيارات بسبب التسعيرة المفروضة، الحديث بقوة حول فوضى "الكارديانات" وضرورة تحرك السلطات من أجل وضع حد لهذه الفوضى. وتتضاعف معاناة اصحاب السيارات في فصل الصيف خصوصا في المدن الساحلية والسياحية، حيث ترتفع تسعيرات ركن السيارات بشكل عشوائي ومبالغ فيه، في استغلال للرواج وتوافد العشرات من المصطافين والسياح على مناطق محددة، ما يضاعف بالموازاة مع ذلك، عدد المشاحنات والخلافات التي تنشب بين "كارديانات" واصحاب سيارات، رافضين للتسعيرات العشوائية المفروضة. ورغم الطابع النظامي لعمليات تفويت المواقف التي تسهر عليها المجالس الجماعية بمختلف المدن، عبر صفقات عمومية بمعايير محددة ووفقا لدفاتر تحملات، الا ان القطاع يعيش حالة من الفوضى بسبب اعادة تفويت المواقف لاشخاص آخرين غير مصرح بهم، وجلهم من ذوي السوابق العدلية، ما يرفع سعر استغلال هذه المواقف ويرفع معها تسعيرة الوقوف، ونسبة المشاحنات والخلافات مع الزبائن، ما يستوجب اعادة النظر في عملية التفويت ككل، وفي دفاتر التحملات المفروضة. ويرى مهتمون ان المجالس الجماعية مدعوة لتفويت المواقف لشركات تُشغل مستخدمين قارين، يتقاضون اجورهم من الشركة بشكل شهري و لا علاقة لهم بتسعيرة الوقوف وحجم المداخيل، كي يتم التخلص من هذه العشوائية، التي يشجع عليها تفويت حصص من عدة مواقف لشخص واحد، يقوم بدوره بتفويت كل موقف على حدة لعدة اشخاص، على ان يتم تفويت هذه المواقف لاشخاص آخرين فيما بعد، وبدل استغلالها يتم كرائها من جديد لاطرف اخرى، ما يجعل سعر استغلال مواقف يصل لمبالغ خيالية نظرا لهوامش الربح المضافة في كل عملية تفويت اضافية، ما يفرض بالتالي على العاملين فيها اشهار اسعار مبالغ فيها في وجه اصحاب السيارات.