بات عدد من المسؤولين والأطر والمحاسبين بجماعات إقليمشيشاوة يتحسسون رؤوسهم، بعد شروع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في عملية افتحاص خلال هذه الأيام. وحلت لجنة تضم قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بالجماعة الترابية سيدي غانم بإقليمشيشاوة، للتحقيق في ملفات صفقات عدد من المشاريع و الملفات الإدارية والمالية التي تهم 6 سنوات الأخيرة، حيث استنفروا جميع مصالح هذه الجماعة. وتشمل عملية الإفتحاص مجموعة من الصفقات والمشاريع التي أشرفت عليها جماعة سيدي غانم، والوقوف على مدى الإختلالات والتجاوزات التي عرفتها هذه المشاريع، وكذا الإطلاع على المستندات المثبتة لمختلف المصاريف وبنود ميزانياتها ومدى إنجاز الأشغال المتعلقة بمشاريع مبرمجة، في إطار المراقبة الاعتيادية الروتينية التي باشرها قضاة المجلس. ومن شأن الأبحاث التي يقوم به قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكشآسفي، أن تكشف حجم الاختلالات التي تعرفها مالية عدد من الجماعات، مبرزة أن بعض المنتخبين يتلاعبون في المشاريع وفي توزيع المنح على الجمعيات؛ ما يتسبب في هدر للمال العومي. ويطالب نشطاء جمعويون ومستشارون جماعيون معارضون بالتركيز على صفقات مشبوهة، تحولت، بحسبهم، إلى وسيلة لدعم مقاولات مقربة من الرؤساء أو محسوبة على بعض المنتخبين، التي يتم توزيع المال العمومي عليها بدون حسيب أو رقيب.