في سابقة هي الأولى من نوعها، شهدت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الأربعاء، واقعة غريبة تمثلت في اختفاء سجين متهم في قضية تتعلق بتزوير شهادة إدارية، أثناء تقديمه أمام النيابة العامة بالمحكمة نفسها، قبل أن يتبين في الأخير أن السجين تم نقله في ظروف غامضة الى محكمة الاستئناف. وأثارت هذه القضية التي خلفت ردود أفعال متباينة في أوساط الموظفين ومتتبعي الملفات القضائية، عدة تساؤلات حول الآيادي الخفية التي كانت وراء اختفاء السجين ونقله الى محكمة الاستئناف بدعوى أن القضية تكتسي صبغة جنائية. المتهم المدعو "م – ز ص" الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية جراء تورطه رفقة ثلاثة اشقاء ووالدته في جناية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير، تم نقله الى مقر النيابة العامة، من أجل استنطاقه بخصوص القضية السالف ذكرها، وتحرير المتابعة القانونية في حقه قبل عرضه على المحاكمة. وحسب مصادر "كش 24″، فإن السجين السالف ذكره من المنتظر أن يمثل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، خلال جلسة 10 أكتوبر المقبل للنظر في القضية التي يتابع فيها رفقة ثلاثة أشقائه ووالدتهم بالإضافة الى صهرها، جراء تورطهم في جناية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، أدانت المتهمة الرئيسية في هذه القضية بسنتين حبسا نافذا، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، في حين قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.
