إدارية الرباط تسقط رسوم التسجيل عن طلبة الدكتوراه الموظفين

قضت المحكمة الإدارية بالرباط أمس الجمعة، في قضية فرض رسوم التسجيل بجامعة محمد الخامس على طلبة الدكتوراه الموظفين (10000 درهم لكل سنة)، بإيقاف تنفيذ قرار الجامعة المطعون فيه.
وكانت التنسيقية الوطنية لطلبة الدكتوراه الموظفين في شخص منسقها فؤاد هرجة، قد تقدّمت بدعوى استعجالية إلى المحكمة الإدارية ضد رئاسة الحكومة، لإيقاف قرار رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط القاضي بإلزام الطلبة الموظفين في سلك الدكتوراه بأداء الرسوم التي وصفت بالمرتفعة، ولا تمتلك مستندا قانونيا ولا دستوريا، باعتبارها تمييزية، وتخرج بالبحث العلمي عن مساره الأكاديمي المعتمد على التفوق والجدية والعطاء، إلى دائرة ضيقة تجعل شهادة الدكتوراه المغربية “دكتوراه للبيع” كما ذهب إلى ذلك الأستاذ سعيد يقطين في مقال له بجريدة القدس العربي، وهو أستاذ بنفس الجامعة.
وفي دفاعها عن قرارها فرض الرسوم، بررت رئاسة الجامعة المسألة بكونها تدخل في سياق استقلالية الجامعة وتدبيرها الداخلي للأنشطة والدورات التكوينية التي تتطلب كلفة مادية مهمة مما يجعل فرض الرسوم أمرا ضروريا حسب رأي الجامعة.