توصلت السفارة المغربية بطرابلس، أمس السبت، بمذكرة من اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للجمهورية الليبية، ردا على طلب التوضيح الذي تقدمت به المملكة المغربية بخصوص حادث حضور زعيم "بوليساريو" احتفالات الفاتح من شتنبر الأخيرة . وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن السلطات الليبية أوضحت مايلي: "إن تواجد محمد عبد العزيز بالجماهيرية العظمى كان بمناسبة المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت بمدينة طرابلس في 31 غشت 2009، الخاصة بفض النزاعات باعتبار (الجمهورية الصحراوية ) عضوا في الاتحاد الإفريقي، ولم يكن مدعوا للاحتفالات رغم إبدائه رغبة في ذلك في حال وجهت له دعوة بهذا الشأن، حيث أن الدول التي دعيت للمشاركة في الاحتفالات تمت دعوتها للمشاركة بوفود رسمية تضم رؤساءها أو من يمثلهم ووحدة عسكرية وفرقة فنية، وهو ما لم يحدث بالنسبة (إلى الجمهورية الصحراوية)، وقد جاء ذلك التزاما منا بالضمانات المقدمة للأشقاء في المملكة المغربية". ويضيف توضيح اللجنة الشعبية "إن ما حصل لم يخرج عن هذا التوضيح، وإن أية ملابسات قد فهمت من طرف الأشقاء في الحكومة المغربية، ربما كانت ناتجة عن بعض الإشكاليات البروتوكولية غير المقصودة مردها ضخامة المناسبة وارتفاع عدد المدعوين، ما تسبب في بعض الارتباكات والتي هي مسائل تقع في مثل هذه المناسبات". "إن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تؤكد مجددا وبشكل قاطع بأنه لا وجود لأية أبعاد سياسية في الخصوص، وهي تعبر عن حرصها الشديد على استمرار وتدعيم وترسيخ العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات". وكان حادث حضور زعيم "بوليساريو" أثار احتجاج الوفد المغربي الذي ترأسه الوزير الأول عباس الفاسي، والذي أوفده الملك محمد السادس، بدعوة من قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي، لتمثيل الملك في الاحتفالات المقامة تخليدا للذكرى الأربعين لثورة الفاتح من شتنبر، إذ غادر الوفد مكان التظاهرة بأوامر ملكية حينما أخبره الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية هاتفيا بحضور رئيس ما يسمى ب "الجمهورية الصحراوية" مرفوقا بوفد من قيادة التنظيم ضمن المدعوين. كما قامت تجريدة القوات المسلحة الملكية، التي كان من المنتظر أن تشارك في الاستعراض العسكري المنظم بالمناسبة، على الفور بإلغاء مشاركتها والانسحاب بعد اتصال هاتفي أجراه عبد العزيز بناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية. وعبرت الحكومة المغربية عن احتجاجها الشديد إزاء هذا الموقف المفاجئ خاصة وأنه قد سبق تقديم كل الضمانات. كما طلبت السلطات المغربية من نظيرتها الليبية تقديم التوضيحات الضرورية والمناسبة بخصوص هذا التصرف غير الودي إزاء مشاعر الشعب المغربي.