لحليمي ينتقد تقرير أوكسفورد عن مؤشر الفقر بالمغرب

أكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، مساء أول أمس (الأربعاء) بالدار البيضاء، أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لمبادرة أكسفورد للتنمية البشرية والفقر، هو أقل نجاعة من نظيره المعتمد من قبل المندوبية. موضحا أن هذا المؤشر الذي يعتمد في قياسه على بحوث حول الصحة والتربية ومستوى العيش أظهر محدوديته في ضوء المقاربات المعتمدة من قبل الهيئات الدولية، وكذا عدم نجاعته مقارنة مع المؤشر المعتمد من طرف المندوبية السامية للتخطيط.
وأشار إلى أن مقاربة المندوبية السامية للتخطيط تعتمد، فضلا عن تلك الأبعاد، على التعليم والصحة، والتغذية وظروف السكن، والتجهيزات المنزلية المستدامة والتشغيل، والمساواة بين الجنسين في التعليم والصحة، والولوج إلى وسائل الاتصال والنقل.
وأضاف أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لمبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية، الذي نشر في تقرير تحت عنوان ( الفقر الحاد المتعدد الأبعاد : مؤشر جيد للبلدان النامية ) لا تدخل في حساباته إلا مؤشرات النتائج، وذلك في غياب كامل لمؤشرات الدخل التي تقيس قدرة السكان على الاعتماد على أنفسهم، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالعوامل المتحكمة في الدخل كالشغل والتغطية الاجتماعية والولوج إلى الشبكة الطرقية ووسائل التمويل.
وفي سياق متصل، أبرز الحليمي أن المقاربة المعتمدة من قبل مبادرة أوكسفورد، التي هي بالأساس دراسة عملية، تنبني على معطيات تتراوح ما بين 2000 و2008، مما يجعل ترتيب الدول حسب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد غير مبني على أسس متينة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الترتيب المعتمد يقارن بين المغرب في سنة 2004، ومصر في سنة 2008، والأردن في سنة 2007.
وسجل في هذا السياق أن جميع المجهودات التي بذلها المغرب ما بين 2004 و2008 في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا في مجال إنتاج المعلومات الإحصائية الحديثة، تم تجاهلها لسبب بسيط يتمثل في كون آخر بحث حول السكان والصحة يرجع إلى سنة 2004.
وخلص الحليمي إلى أن العدد المحدود للمتغيرات وقلة المعطيات التي تنبني عليها المقاربة المتعمدة من قبل مبادرة أكسفورد، يظهر عدم قدرتها على الحلول محل المقاربة المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، مؤكدا في الوقت ذاته أن طريقة مبادرة أكسفورد في ترتيب الدول لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لها معنى، دون استنادها إلى نفس المرجعية، وكذا مناقشتها داخل اللجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها الهيئة الوحيدة المخول لها إبداء الرأي في المعطيات والمناهج الإحصائية طبقا لتوصيات مجموعة الخبراء للأمم المتحدة حول مؤشر التنمية البشرية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن التطبيق الفعلي لمبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية، على البيانات الخاصة بالمغرب يعطي نتائج متقاربة مع تلك التي أسفرت عنها المقاربة المعتمدة من قبل المندوبية، موضحا أن نسبة الفقر، حسب هذه المقاربة، انخفضت من 28.5 في المائة في سنة 2004 إلى 11.1 في المائة في سنة 2007.
وأشار إلى أنه وفقا للمقاربة المتعددة الأبعاد المعتمدة من قبل المندوبية، فقد انخفض معدل الفقر من 23.9 في المائة سنة 2001 إلى 12.1 في المائة سنة 2007. وهذا يعني أن انخفاض الفقر تؤكده المقاربتان معا، وأن استعمال معطيات 2004 عوض معطيات 2007 لا يعبر عن المستوى الحالي للفقر بالمغرب.
ويشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط بعثت رسالة في الموضوع إلى مديرة مبادرة أوكسفورد للتنمية البشرية والفقر صبينة الكاير، تتضمن مجموعة من الملاحظات تتعلق بعدم دقة المعطيات التي نشرت حول المغرب.
وعبرت المندوبية في الوقت ذاته عن استعدادها لاستقبال صبينة بالمغرب، أو زيارتها لتبادل المعطيات المتوفرة والضروية لتحيين مؤشرات مبادرة أوكسفورد.
ويذكر أن المندوبية السامية للتخطيط قامت في سنة 2008 ببلورة مقاربة متعددة الأبعاد تعتمد على نموذج إحصائي لتحليل المعطيات.