الحليمي ينضم إلى الحكومة في الاحتجاج على برنامج الأمم المتحدة للتنمية

بعد تعبير المنظمة الأممية عن النية في اعتماد تقرير حدد نسبة الفقر في المغرب في 28 %

بعد الرفض الصريح الذي عبرت عنه الحكومة للتقرير الذي نشرته مؤخرا «مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية»، حيث جاء المغرب في مرتبة متأخرة، تصدى أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، لانتقاد نقائص المعايير التي اعتمدها معدو التقرير، مؤكدا أن المؤشرات التي بلورها المغرب في الإحاطة بالفقر
أشمل وأعمق وأكثر اقترابا من الحقيقة.
خلال ندوة صحفية عقدها المندوب السامي، مساء أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، انتقد الحليمي بشدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الذي عبر عن نيته في تضمين نتائج ذلك التقرير في التقرير السنوي الذي تصدره المنظمة الأممية، فالمندوب السامي يؤكد رفضه لنتائج ذلك التقرير، وهو ما دفعه إلى بعث رسالة إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية لتضمين تقريرها نتائج المعيار المغربي حول الفقر، إن هي أصرت على إضافة تقرير « مبادرة أكسفورد للفقر و التنمية البشرية»
الحليمي شدد خلال الندوة الصحفية على أن «مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية» لا يعدو أن يكون مركزا للبحث يبحث عن التمويل عبر اللجوء إلى ترتيب الدول في سلم الفقر، مشيرا إلى أن نتائجه ومعاييره رفضت من قبل البنك الدولي وبعض البلدان من قبيل الهند.
يؤاخذ الحليمي على معدي التقرير عدم تناولهم كل المؤشرات متعددة الأبعاد التي تتيح الإحاطة بمستويات الفقر في بلد مثل المغرب، فالمؤشر متعدد الأبعاد الذي اعتمدت عليه مبادرة أكسفورد، يعتمد في قياسه على بحوث حول الديمغرافية والصحة المعدة أصلا لتحليل الوضعية الصحية وليس لقياس الفقر، مما يجعله مقيدا بمحدودية المعطيات وتعترضه نقائص تطبيقية وتحليلية. فالحليمي يلاحظ أن تعدد الأبعاد محبذ لكنه لا يغطي جميع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها تلك التي تساهم في تقوية قدرة الأفراد على حماية أنفسهم.
وإذا كان مؤشر أكسفورد خلص بعد تحليل الوضعية في 105 دول، إلى أن معدل الفقر في المغرب يتعدى 28 في المائة، اعتمادا على مؤشرات تتعلق بالصحة والتعليم الأساسي والولوج إلى الكهرباء والماء الشروب و التطهير وبعض التجهيزات الأساسية، فإن الحليمي يعتبر أن المؤشر الذي تعتمده المندوبية أشمل و أعمق في الإحاطة بالفقر، حيث ينظر بالإضافة إلى الدخل إلى الولوج إلى التربية والتكوين والصحة والتغذية وظروف السكن والإدماج المهني والعلاجات الطبية و الولوج إلى وسائل الاتصال.
غير أن ما ألح عليه الحليمي، كما الحكومة، هو أن مؤشر أكسفورد اعتمد في تقريره، على معطيات تعود إلى 2004، هذا في الوقت الذي يفترض الاستناد على معطيات 2007، التي تؤدي إلى تقليص معدل الفقر في المغرب باعتماد مؤشرات أكسفورد نفسها إلى 11.1 في المائة، حسب الحليمي.