أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن انسحاب الكونفدرالية من جلسة الحوار الاجتماعي لأول أمس الجمعة، التي حضرها وزير التشغيل جمال أغماني. وأوضح المكتب التنفيذي، في بلاغ عقب اجتماعه الاستثنائي أول أمس الجمعة، أن هذا القرار يأتي لاعتبارين يرتبط أولهما باستمرار الحكومة في "إفراغ الحوار الاجتماعي من مضامينه" والثاني "بعدم الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي قدمتها الكونفدرالية بخصوص منهجية وجدول الأعمال". وأشار البلاغ، الذي توصلت الاقتصادية بنسخة منه، بالخصوص إلى الجلسة التي عقدت مع الوزير الأول في 13 نونبر 2009 وجلسة 8 أبريل الجاري مع وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة . وأضاف البلاغ أن الانسحاب كان مصحوبا بمقترح يتضمن تحديد موعد لتنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة بحضور الوزير الأول والكتاب العامين للنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لإعطاء أجوبة صريحة وواضحة بشأن المطالب المادية وتحسين الدخل لكافة الأجراء . كما يشمل المقترح، حسب البلاغ، استمرار الحوار بعد ذلك في كل القضايا والمطالب المطروحة التي تهم الأجراء وعالم الشغل. من جهته تحاشى بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني الإشارة إلى انسحاب الكونفدرالية من جلسة الحوار، وذكر البلاغ أن هذه الجلسة حضرها عن الجانب الحكومي وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية والوالي المدير العام للجماعات المحلية ومستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية . وأضاف البلاغ أن وفدا برئاسة رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب مثل أرباب العمل خلال الاجتماع ، في حين مثل الجانب النقابي وفد عن الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وحسب المصدر ذاته فإن الأطراف الثلاثة تدارست خلال هذه الجلسة منهجية العمل والنقط المزمع إدراجها في جدول الأعمال بالنسبة لهذه الدورة من الحوار الاجتماعي بالقطاع العام والقطاع الخاص وكذا النقط المشتركة ، والتي ستكون موضوع الجلسات المقبلة التي تم الاتفاق على وضع جدولة زمنية لها .