سحب النصوص القانونية هو إجراء يكون في المسطرة التشريعية قبل المصادقة على القوانين في البرلمان، بطلب من الحكومة او من الأغلبية، أو سحب المراسيم في مجلس الحكومة بعد المناقشة وعدم التوافق او الاقرار بأن النص به ثغرات ويحتاج إلى إعادة تدقيق، وقبل المصادقة ايضا؟ أما التجميد المؤقت للعمل بالنصوص القانونية فيكون بعد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية من أجل التعديل بعد اكتشاف بعض عيوبها او نقائصها، وهو تدبير حكومي اضطراري في التنزيل غايته وقف العمل المؤقت بنص من النصوص القانونية من أجل فتح المجال لإعادة النظر في بعض مقتضياته في مدة محددة تفاديا لتعطيل المرفق العام، ويتجلى هذا التجميد عمليا في عدم اتخاذ المصالح الوزارية المعنية بالملف لاي إجراءات تفيد تحريك مسطرة التفعيل وترتيب آثاره، وفي غالب الأحوال يكون هذا التجميد غير معلن وغير مصرح به من طرف الحكومة. وللحكومة الحالية في ذلك سوابق في مجال إصلاح المنظومة التربوية، فقد جمدت اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج رغم صدور المرسوم المحدث لها في الجريدة الرسمية قبل سنتين ولم تخرجها الى حيز الوجود، فلم تعد النظر في المرسوم ولم تفعله "ما قتلاتو ما حياتو" رغم الحاجة الماسة إلى هذه اللجنة في إخراج الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات في المنظومة التربوية وهي من النقط الخلافية بين الحكومة والأطر التربوية. وجمدت مرسوم المجلس الوطني للبحث العلمي رغم صدور المرسوم المحدث له في الجريدة الرسمية قبل سنتين ولم تخرجه الى حيز الوجود رغم الحاجة الماسة إليه لإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وإذا كانت اللجنة والمجلس لا بواكي لهما كما يقال، فقد ظل المرسومان في ثلاجة الحكومة إلى اليوم رغم انهما من الاليات الأساسية في تنزيل الاصلاح. وإذا كانت الحكومة تملك الأغلبية المريحة في البرلمان فكان بإمكانها أن تعيد النظر في مقتضيات القانون الإطار نفسه وتحذف منه وتضيف وتعدل حتى لا تكون في موضع التناقض مع القانون، او تعدل المرسومين وتضعها في مسطرة المصادقة، لكنها لم تفعل وفضلت سياسة التجميد غير المعلن الى آجال غير محددة فسقطت في التعطيل. واعتقد ان كثيرا من الاشكالات التي تعرفها المنظومة التربوية وستعرفها مستقبلا تعود الى تعطيل القانون الاطار وتجميد آلياته التنفيذية، وإذا ظل الحال على ما هو عليه فالننتظر مزيدا من التوترات في مفاصل المنظومة لا قدر الله وتأخرا وهدرا لزمن الاصلاح. وعلى خلاف ما سبق فإن تجميد في النظام الاساسي للأساتذة هو حالة تشريعية معلنة في تصريح رسمي لرئيس الحكومة أمام المنابر الإعلامية لإعادة النظر في النص وفق أجندة زمنية محددة، 15 يناير 2024 ووفق مطالب واضحة. وفي حالة التوافق حول مخرجات هذه المرحلة التي ينبغي ان تكون شفافة وواضحة تقطع مع ثقافة الكولسة والتعتيم، وهو ما يتمناه الجميع، فإن المسطرة القانونية بعد ذلك هي إصدار مرسوم جديد لتعديل المرسوم الحالي، كما يقع عادة في كل النصوص القانونية التي كشف تنزيلها عن اختلالات ونقائص،وفي ذلك تجارب كثيرة جدا في المسار التشريعي. ولذلك فإن العبرة في النهاية بمخرجات هذه الجولة من الحوار الذي ستكون في تقديري مشحونة ومضغوطة بالزمن، بعد أن اعترفت الحكومة أن النظام الأساسي يتضمن مجموعة من النقائص التي ينبغي تداركها وتحسينها قبل إعادة النص الى المسطرة التشريعية، والذي نتمنى أن تحترم فيه المنهجية التي ينص عليها القانون الإطار 17-51، حتى لا تقع في نفس الارتباك، وتتجاوز التوتر غير مسبوق في مجريات السنة الدراسية بعد أن اهتزت الثقة في الوسطاء الاجتماعيين. ولطالما حذر الفاعلون من تماهي الحكومة مع النقابات بما أخرج بعضها عن دورها ورسالتها في الترافع عن مطالب الشغيلة، وعوضت ذلك باللقاءات الحميمية مع الحكومة. وإذا كان هذا الملف الذي نتمنى طيه بحكمة الجميع، قد كشف عن إشكال في منهجية الاشتغال التي سقطت في القفز على الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الإطار الذي يعرف تجميدا غير معلن للعديد من مقتضياته. فينبغي استخلاص العبر من هذا الملف والعودة بإصلاح المنظومة إلى جادة القانون ومنهجيته، تفاديا لتكرار نفس التوتر والارتباك في ملفات أخرى، فطريق الإصلاح لا تزال طويلة وصعبة وتتطلب انخراط الجميع بغيرة وطنية صادقة.
