اتحاد الشغل بتونس يهاجم الحكومة: لسنا ولاية فرنسية

هوية بريس-متابعة
اتهم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي الحكومة بالسعي لتمرير خيارات اقتصادية استعمارية، مشددا على أن تونس "ليست أبدا ولاية فرنسية".
جاء ذلك خلال تجمع نقابي بالعاصمة تونس، حيث كشف الطبوبي أن الحكومة أوكلت لمكتب دراسات فرنسي تقديم استشارة حول مشروع إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، في مؤشر على تغير العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة التونسية.
وأفاد الطبوبي بأن وفدا من الاتحاد مكونا من أعضاء المكتب التنفيذي وخبراء انسحب أمس من جلسة كانت مبرمجة مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن وأعضاء بالحكومة، وكانت مخصصة لمناقشة إصلاح المؤسسات العمومية.
والثلاثاء، انسحب وفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، من اجتماع انطلق انعقاده في دار الضيافة بقرطاج حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك احتجاجا على غياب أعضاء الحكومة وانحراف الاجتماع عن جدول الأعمال المقرر، بحسب صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم أكبر منظمة عمالية بتونس.
ووصف أمين عام الاتحاد الوضع العام ب"الشائك جدا" وأن البلاد في سكة خاطئة، مطالبا بالكف عن "الشعارات الجوفاء والمناكفات والمهاترات وحملات الشيطنة".
وطالب الطبوبي الحكومة بضرورة الالتزام بتعهداتها واتفاق الزيادة في الأجور ووضع حد للزيادات المتواصلة للأسعار ورفع الدعم عن أغلب المواد وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب.
وشدد الطبوبي على أن معركة الاتحاد القادمة هي مراجعة الجدول الضريبي للعمال في قانون الموازنة المالية لسنة 2023، ملوحا بمقاضاة الحكومة لدى منظمة العمل الدولية والاتحاد النقابي العمالي في حال تراجعها عن تعهداتها.
وأكد الطبوبي أن الاتحاد سيجتمع ويحدد تحركاته القادمة وسيسمي الأشياء بمسمياتها في خطاب سيتوجه به الأسبوع القادم، قائلا: "الاتحاد لا يخشى السجون وقريبا سنكون صلب المعركة الوطنية".