هوية بريس- متابعة جاء في التقرير السنوي لبنك المغرب، حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن "عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال سنة 2021 بلغ ما مجموعه 7.372 ورقة، أو ما يعادل 1،1 مليون درهم". وأضاف ذات التقرير أن "هذه الأوراق المزورة تركزت بالأساس في فئة 200 درهم بحصة تصل إلى 61 في المائة". وأكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في التقرير الذي قدمه إلى جلالة الملك محمد السادس يوم السبت الماضي بالقصر الملكي بالرباط، أن "المعطيات حول هاته الظاهرة تشير إلى مواصلة المنحى التنازلي خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت بالفعل نسبة تزوير العملة من 6،1 ورقة من أصل كل مليون ورقة بنكية متداولة سنة 2017 إلى 3،3 في 2021". وأردف ذات المصدر أنه "بالنسبة للوثائق التعريفية و النفعية المؤمنة التي يعدها لفائدة شركائه، عمل البنك على إنتاج و توزيع 1،4 مليون جواز سفر بيومتري، و1،1 مليون رخصة سياقة إلكترونية، 1 مليون شهادة تسجيل إلكترونية،و 70 ألف رخصة حمل سلاح، و 800 ألف شهادة باكالوريا وبيانات النقط لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين".