هوية بريس-متابعة طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالكشف عن الإجراءات والمقاربات والرؤى المزمع اعتمادها للحل النهائي لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي يؤثر سلبا على منظومة التعليم بالمملكة. وقال السنتيسي في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،إنه "في الوقت الذي كان الجميع ينتظر حل لهذا الملف كما تعهدت بذلك الأغلبية الحكومية خلال حملاتها الانتخابية، إلا أننا فوجئنا باحتجاجاتهم مؤخرا بالرباط وفي عدة مدن يطالبون الحكومة بتنزيل وعودها"، متسائلا في الوقت نفسع عن مآل خيار التوظيف الجهوي العمومي لهذه الفئة الأساسية في المنظومة التربوية التعليمية. وأكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أنه عوض الاستجابة لملفهم المطلبي، فوجئوا باستعمال العنف ضد حركاتهم الاحتجاجية السلمية وتم اعتقال العديد منهم، وأصدر القضاء أحكاما ابتدائية في حقهم ، معتبرا أن ذلك من شأنه أن ينعكس سلبا على تدبير المنظومة التربوية وعلى سير الموسم الدراسي الحالي ونسف مبادرات الحوار المعلنة. وتساءل إدريس السنتيسي، عن التدابير التي ستتخذها الحكومة للحفاظ على السير التربوي السليم، ومآل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات أو ما يعرف لدى عامة المغاربة ب"أساتذة التعاقد".