هوية بريس- متابعة أصدرت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة" بيانا تدعو فيه "وزارة الصحة ومديرية الأدوية إلى فرض قانون المخزون الاحتياطي للأدوية والمستلزمات الطبية على المختبرات والموزعين بالجملة، والتوفر على مخزون استراتيجي للمواد الصحية في إطار السيادة الوطنية". وأضافت الشبكة، في ذات البيان، أن "سبب فقدان أدوية في السوق الوطنية يرجع إلى عدم احترام عدد من المختبرات والشركات وموزعي الأدوية بالجملة، لمخزون أمان يساوي 1/12 من إجمالي مبيعاتهم خلال العام السابق، وعدم احترام بعض هذه المختبرات للقانون الذي يفرض تأمين المخزون الاحتياطي، لتفادي انقطاع الدواء والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم من السوق الوطنية". وطالب البيان ب"ضرورة تعزيز الآليات القانونية الحالية المتقادمة ومراجعتها، ومراقبة المخزون الاستراتجي للمستودعات والمصانع والمختبرات الوطنية أو المستوردة الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن رصد ميزانية خاصة إضافية، لتوفير المخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة بكوفيد و للأمراض المزمنة والنادرة ، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم".