الملك يترأس مجلسا وزاريا سيخصص لدراسة تعديلات قانون المالية

من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، في غضون الأيام القليلة المقبلة، مجلسا للوزراء، سيخصص لدراسة نقطة فريدة تتعلق بتعديلات قانون المالية للسنة الجارية، بناء على التغيرات التي عرفتها وستعرفها ميزانية مجموعة من القطاعات الوزارية في ظل تفشي جائحة كورونا.
هذا وتعتكف وزارة المالية حاليا على إجراء التعديلات في قانون المالية الحالي في انتظار عرضها على الملك، وسترتكز بالأساس على إنقاذ مجموعة من القطاعات و المؤسسات، على غرار المكتب الوطني للسكك الحديدية و المكتب الوطني للمطارات و شركة الخطوط الملكية المغربية، الذين كانوا من كبار المتضررين من توقف النشاط الاقتصادي بالمملكة، علما أنهم كانوا يعانون من مشاكل مالية حتى قبل انتشار الجائحة و توقف الحركة الاقتصادية.
هذا القانون سيعتمد على سياسة التقشف بخصوص مجموعة من الوزرات، التي سيتم الاحتفاظ فقط بميزانياتها التسييرية التي تتعلق فقط بأجور الموظفين و بعض المصاريف الثابتة، في الوقت الذي سيتم تحويل مجموعة من الميزانيات القطاعية لإنعاش الاقتصاد الوطني، و إنقاذ مجموعة من المؤسسات العمومية و الشركات التابعة للدولة من الافلاس، و كذلك القطاع الخاص و خاصة السياحة التي كانت أكبر المتضررين من تفشي الجائحة.