CNOPS يتعهد بتسديد التعويضات في 30 يوما

قال مسؤول من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) إن سنة 2014 ستشهد مجموعة من التغييرات التي ستطال طريقة تعامل المصحات الخاصة مع المنخرطين في الصندوق.
وأوضح المسؤول، في تصريح خاص لهسبريس، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سيعمل مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل الحد من الممارسات اللاقانونية التي تلجأ إليها المصحات الخاصة في طريقة تعاملها مع المؤمنين من طرف الصندوق خاصة فيما يتعلق رفض تسلم وثائق التكفل بالعلاج التي يصدرها الكنوبس ومطالبة المرضى بوضع شيك على سبيل الضمان، في خرق واضح للقانون.
وأضاف أن خروقات مجموعة من المصحات لا تقف عند هذا الحد، بل تطال جوانب تتعلق بالتعريفة القانونية المرجعية الموحدة للعلاجات إلى جانب تصرفات تمس المؤمنين أنفسهم في المعاملة التي يتلقونها داخل هذه المؤسسات الصحية التابعة لقطاع الصحة الخصوصي.
واعتبر أن الكنوبس أضحى من المؤسسات التي طورت مستوى وجودة خدماتها، فالتعويضات الصحية، يضيف نفس المصدر، أضحت المؤمن لهم يسترجعونها في وقت قياسي لا يتعدى 50 يوما على أقصى تقدير. مؤكدا أن الصندوق وضع هدفا استراتيجيا العام المقبل يهدف إلى تقليص هذه المدة لكي تتراوح ما بين 30 و 45 يوما على أبعد تقدير.
وتأتي هذه التصريحات على هامش انعقاد الدورة 12 للمجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اليوم الثلاثاء بالرباط، و ذلك بحضور وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية..
وقال عبد العزيز عدنان مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام سنة 2012 بلغ ما مجموعه 2.940.071 شخص، حيث تمثل فئة ذوي المعاشات 25% من هذا المجموع، مسجلة تقلص معدل تغطية المؤمنين النشيطين للمؤمنين ذوي المعاشات من 3.58 في 2006 إلى 2.59 سنة 2012.
وأوضح عدنان أن إستراتيجية الصندوق في مجال التحصيل مكنت من ضبط 94% من الاشتراكات التي بلغت سنة 2012 ما قدره 3.4 مليار درهم، أما النسبة المتبقية (6%) فتتعلق باشتراكات بعض الجماعات الترابية التي تم تحصيلها على أساس التصريحات التي تقدمت بها هذه الجماعات.
فيما يخص الأداءات، قال نفس المسؤول إن الصندوق وجه 1.9 مليار درهم لتعويض المؤمنين في إطار العلاجات العادية، كما تحمَّل 1.6 مليار درهم في إطار الثالث المؤدي (التحملات) أي ما مجموعه 3.5 مليار درهم، مثلت نفقات الأدوية نسبة 33% من هذا المجموع ونفقات علاج الأمراض المزمنة نسبة 47%. و قد جعل هذا المستوى من الأداءات الحسابات الوطنية للصحة لسنة 2010 تصنف الصندوق كأول مٌؤَد على الصعيد الوطني في إطار الثالث المؤدي بنسبة 41.4%.
وفي خطوة تؤكد شفافية الوضعية المحاسبية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، صادق المجلس الإداري على حسابات الصندوق لسنة 2012، مشيدا بالفائض الذي تم تحقيقه برسم هذه السنة، والذي بلغ 807 مليون درهم، معززا بذلك قيمة التوظيفات المالية للصندوق والتي ناهزت 7.1 مليار درهم خلال نفس السنة، بمردودية مالية بلغت 330 مليون درهما، مما يبرهن على الوضعية المالية السليمة والإيجابية التي حققها الصندوق بفضل سياسته الناجعة في مجال التحصيل والمراقبة الطبية والمراقبة الداخلية، وكذلك اعتماد الدواء الجنيس على مستوى الصيدلية التابعة للصندوق وعلى مستوى التعويض في إطار العلاجات العادية،
وشهد هذا الاجتماع مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على قرار يقضي بالرفع من تعويض المؤمنين بالنسبة لعلاجات الأسنان وتقويمها، إذ ارتفعت تعريفة حرف "دال" من 10 دراهم إلى 12.50 درهم بالنسبة لتقويم الأسنان ومن 10 دراهم إلى 13 درهم بالنسبة لعلاجات الأسنان. و قد قدر الصندوق متوسط الوقع المالي السنوي لهذا القرار، الذي سيساهم في تشجيع المؤمنين على الاستفادة من هذه الخدمات، في 210 مليون درهم.
كما صادق المجلس الإداري على تقرير نشاط الصندوق برسم سنة 2012 وحصر القوائم التركيبية للتأمين الإجباري عن المرض والمصحة التعاضدية، بما فيها صيدلية الصندوق التي من المنتظر إغلاقها طبقا للمادة 44 من القانون 65.00 مع ما سيترتب عن ذلك من وقع مالي إضافي على الصندوق بقيمة 85 مليون درهم.
وفي هذا الصدد، عبر أعضاء المجلس الإداري عن تشبثهم بالحفاظ على مكتسبات هذه الصيدلية التي تسمح بالتحمل المباشر والمجاني للأدوية المكلفة لفائدة المؤمنين المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة، اعتمادا على أثمنة شراء جد منخفضة مقارنة مع الأثمنة المتداولة بالسوق، كما شكلت هذه النقطة مناسبة لإدارة الصندوق للتنويه بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة فيما يتعلق بمراجعة أثمنة الأدوية و التحاليل البيولوجية بالقطاع العام.
كما صادق المجلس الإداري على إحداث لجنة بين الصندوق و التعاضديات من أجل محاربة الغش، إذ يشكل الارتفاع المضطرد لحالات الغش على مستوى التسجيل و العلاجات العادية و الثالث المؤدي، أمرا مستعجلا يتطلب المبادرة بتعزيز التنسيق بين الصندوق والتعاضديات من أجل تبادل المعطيات ومراجعة المساطر المعمول بها وتطوير أدوات المراقبة و تعزيز اليقظة على جميع مستويات معالجة الخدمات، في أفق التحضير لإحداث لجنة وطنية لمحاربة الغش.