أكد المغرب، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، دعمه لبعثة الاتحاد الانتقالية في الصومال (أتميس)، مجددا أولوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين. السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خصص لتمويل لبعثة الاتحاد الانتقالية في الصومال، طبقا لقرار الاجتماع ال68 بعد الألف للمجلس، والقرار 2628 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يفوض لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال مهمة التصدي للتهديد الذي تمثله حركة "الشباب"، أعرب عن دعم المملكة المغربية لهذه البعثة الرامية إلى مساعدة الحكومة الفيدرالية للصومال في تنفيذ مخطط الانتقال، والنقل التدريجي للمسؤوليات الأمنية في مجال الأمن للبعثة إلى قوات الأمن الوطنية الصومالية إلى غاية دجنبر 2024 من أجل تمكينها من الاضطلاع بمسؤوليتها كاملة عن الأمن في البلاد. وهنأ محمد عروشي، الذي يقود وفدا مغربيا إلى هذا الاجتماع، بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) لمساهمتها في الحد من التهديد الذي يشكله إرهابيو حركة "الشباب" طيلة الخمس عشرة سنة الماضية، كما أعرب عن دعمه لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) من أجل تنفيذ الرؤية المنصوص عليها في مخطط الانتقال. وبعد التأكيد على المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، أبرز الوفد المغرب أنه من الضروري توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، ودعم مالي ولوجستيكي ملائم، من أجل تحسين قدرات الصومال للاستجابة للتحديات المتزايدة في مجال الأمن، والتصدي للتهديدات الإرهابية. في هذا الصدد، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا والأمم المتحدة على أهمية التعاون والدعم الدولي من خلال مساهمة شركاء ومانحين آخرين، وأيضا عبر مساهمات من قبل الدول الأعضاء، ومساهمات إجبارية للأمم المتحدة، من أجل ضمان تمويل متوقع ومستدام لبعثة الاتحاد الانتقالية في الصومال. وأبرز الدبلوماسي المغربي أيضا أهمية توفير تمويل دولي وثنائي للصومال من أجل التكوين والتجهيز، وتعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية؛ ذلك أن نجاح بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال رهين بنجاح قوات الأمن والمؤسسات الصومالية، وهو ما سيتيح نقلا تدريجيا، وفعالا لمسؤوليات البعثة إلى قوات الأمن والمؤسسات الصومالية. للتذكير، فقد وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في مارس الماضي، على قرار الاتحاد الإفريقي بإنشاء بعثة انتقالية للاتحاد في الصومال (أتميس)، لتحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم). وكان مجلس الأمن الأممي قد صادق على قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بإعادة تشكيل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) التي أصبحت بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس). وباعتماده بالاجتماع القرار 2628 (2022)، يرخص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمهمة من 12 شهرا لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، التي تشمل من بين أمور أخرى، الحد من التهديد الذي تمثله حركة "الشباب"، ودعم تعزيز قدرات قوات الأمن والشرطة في الصومال، والنقل التدريجي للمسؤوليات في مجال الأمن إلى الصومال، ودعم جهود الحكومة الفيدرالية للصومال والولايات الأعضاء في الفيدرالية في ميدان السلم والمصالحة.