جرى اليوم الجمعة في الرباط، إطلاق العلامة الوطنية للترويج للقطاع الرقمي باسم "MoroccoTech" بهدف جعل المملكة وجهة رقمية دوليا، وخلق دينامية شاملة تستفيد منها المنظومات القطاعية في تحولها الرقمي. وتم إطلاق العلامة في لقاء نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في العاصمة الرباط، بتعاون مع اتحاد فدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة، وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية مستخدمي أنظمة المعلوميات بالمغرب وتيكنوبارك الدارالبيضاء. وحضر لقاء إطلاق علامة "MoroccoTech" كل من غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعدد من الفاعلين في القطاعين العام والخاص. وقالت الوزيرة مزور بهذه المناسبة إن إطلاق العلامة الجديدة، هو احتفال رقمي ب"صنع بالمغرب"، وأشارت إلى الهدف من هذه العملية التسويقية، "هو ترسيخ مكانة المغرب كمحور رقمي جهوي ودولي بفضل ما يزخر به من مواهب وبنيات تحتية مهمة". وذكرت الوزيرة أن "المملكة تعتمد على عدد كبير من الشركات المبتكرة التي تدعم الزبناء بالمغرب والعالم، خصوصا في مجال ترحيل الخدمات"، وأكدت أن المغرب أثبت قدرته على تطوير منظومة رقمية تنافسية بفضل العروض الملائمة ومواكبة المستثمرين. من جهته، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن "القطاعين العام والخاص سيعملان على دعم العلامة الجديدة"، وأوضح أن "القطاع الخاص يدرك تماما دور التحول التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية والجاذبية الدولية للاقتصاد الوطني بهدف تسريع خلق فرص الشغل". وأشار لعلج إلى أن القطاع التكنولوجي المغربي شهد على مدار العشرين سنة الماضية تقدما كبيرا، وهو ما جعل المملكة من الفاعلين الأوائل في القطاع قاريا، خاصة في ما يتعلق بالاتصالات والتواصل والوصول إلى الإنترنت، إضافة إلى رقمنة العديد من الخدمات المتعلقة بالضرائب والجمارك والتجارة الخارجية. ولفت رئيس اتحاد أرباب العمل أن "أزمة فيروس كورونا المستجد أحدثت تحولا سريعا في ما يعلق بالانتقال الرقمي والخدمات المقدمة للمواطنين"، وقال إن "الوباء كشف عن قدرة القطاعين العام والخاص على التكيف والابتكار لمواجهة كل التحديات". واعتبر لعلج، في كلمته ضمن اللقاء، أن إطلاق علامة "MoroccoTech" جاء في الوقت المناسب لدعم تحول تكنولوجي ناجح في خدمة التنمية المستدامة والشاملة للمجتمع والاقتصاد، وخصوصا الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وقدم لعلج مقترحات عديدة من أجل تحقيق التحول الرقمي، أولها "إنشاء إطار تنظيمي قانوني ومالي مناسب لدعم تطوير المقاولات الناشئة، واعتماد حكامة متوازنة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تكوينات على المهارات الرقمية، وإنشاء آليات تمويلية وتحفيزية مخصصة للاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تخصيص المزيد من الاستثمار في البنية التحتية، خصوصا على مستوى الجيل الخامس من الأنترنيت ومراكز البيانات والأمن السيبراني". وكان اللقاء فرصة لمناقشة عدد من المواضيع من طرف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، من قبيل فرص التمويل المتعددة، ورصيد المواهب التي تزخر بها المملكة، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه مغاربة العالم في الإشعاع الرقمي للمملكة.
