طيلة أيام، وُضع وزير الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، ومعه حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، الحكومة الحالية، في الزاوية. والسبب، لقاء مفترض بين العثماني وقياديين من تنظيم الإخوان المسلمين جرى بالكويت على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة الكويتية المغربية ما بين ال18 و19 يونيو الماضي. وبما أنّ المغرب "بارك" الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي من خلال برقية تهنئة بعثها الملك محمد السادس إلى عدلي منصور، بعد تعيينه، رئيسا للبلاد، من قبل قادة المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، فقد أصبح اللقاء مع الإخوان المسلمين خطا أحمر وفق الموقف الرسمي للمغرب، وجعل "اللقاء المفترض" بين وزير الخارجية المغربي وقياديين من الإخوان يأخذ أبعادا أخرى، خصوصا في ظل الحديث عن أزمة دبلوماسية بين المغرب والكويت على اثر هذا اللقاء، وتدخل الملك شخصيا لتصفية الأجواء بين البلدين. العثماني، وفي اتصال ب"هسبريس" نفى أن يكون قد التقى بما وُصف ب"قيادات" من الإخوان المسلمين بالكويت، مؤكدا أنّ كل ما جرى هو أن السفير المغربي المُعتمد بالكويت، يحيى بناني، رتّب لقاء مع بعض البرلمانيين الكويتيين، والعديد من فعاليات المجتمع المدني، وبعض الفاعلين الاقتصاديين، من أجل اللقاء بهم، وكذلك كان. وأضاف العثماني في نفس التصريح، بأنه غير مسؤول عن توجهات برلمانيين ينتمون لدولة شقيقة وما إذا كانوا منتمين أو متعاطفين مع الإخوان المسلمين أم لا، مضيفا أن ما يهمه شخصيا هي صفتهم الرسمية كبرلمانيين جرى اللقاء بهم، بشكل علني، بصفته وزيرا للخارجية، وبصفتهم برلمانيين لدولة الكويت، وبحضور السفير المغربي والعديد من فعاليات المجتمع المدني بالكويت. واستغرب العثماني في نفس التصريح ل"هسبريس" ما تم تداوله عن وجود أزمة ديبلوماسية بين المغرب والكويت، مؤكدا بالقول: "ليس في علمي وجود أي أزمة بين البلدين وأنا اليوم (السبت) سألتقي وزير خارجية الكويت، ويمكنه أن يطلعني عن تفاصيل أي أزمة مفترضة بين البلدية إن وجدت في الأصل". وزير الخارجية المغربي، نفى أيضا، وبشكل قاطع أن تكون وزارته، قد استدعت، أو قامت بإعفاء سفير المغرب بالكويت، يحيى بناني، من منصبه، كما أكد العثماني أن الوزارة لم تبعث له أي مراسلة بهذا الخصوص، وأن السفير باقٍ في منصبه.
