أكدت مصادر إعلامية مغربية رسمية أنّه جرى الشروع في تنفيذ الميثاق الذي أبرمته الحكومة المغربية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية عبر "هيئة تحدي الألفية" في غشت من العام الماضي، والذي يقضي بدعم الهيئة لمشاريع تنموية في المغرب بقيمة 698 مليون دولار. "" وذكر بيان لوكالة الشراكة من أجل التنمية، وزعته وكالة أنباء المغرب العربي الرسميةأمس الخميس، أنّ هذه "الهبة التي قدمها الشعب الأمريكي تعبر عن دعمه لتسريع النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر" في المغرب. وأوضح البيان أنّ برنامج "ميثاق تحدي الألفية - المغرب" يقوم على تمويل مشاريع تهم تحسين الإنتاجية الفلاحية (9 ،300 مليون دولار أمريكي)، وتأهيل قطاع الصيد التقليدي (2 ،116 مليون دولار)، وتطوير الصناعة التقليدية (9 ،111 مليون دولار)، ودعم المقاولة (2 ،46 مليون دولار)، وتقوية المصالح المالية (33 مليون دولار) وتتكلف وكالة الشراكة من أجل التنمية، تحت الإدارة العامة لمراد عبيد، الذي عينه الملك محمد السادس في يوليوز الماضي على رأس هذه الهيئة، بتدبير إجراءات تطبيق مجموع مشاريع هذا البرنامج مع إيلاء اهتمام خاص لتتبع وتقييم تنفيذ برنامج "ميثاق تحدي الألفية المغرب". وأشار البيان إلى أنّ هذه العملية بدأت في مستهل غشت الماضي، من خلال الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي ترأسه الوزير المغربي الأول عباس الفاسي. وأوضح بيان الوكالة أنّ هذا البرنامج سيستمر إلى غاية 14 شتنبر 2013 ، وسيسهر على مختلف مراحل وعمليات الإنجاز قصد توفير الظروف المثلى للنجاح، كما ورد. وتضمّ هذه الهيئات وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع مسؤولي "هيئة تحدي الألفية" بواشنطن ومكتبها في الرباط. وتعمل وكالة الشراكة من أجل التنمية، الموضوعة تحت وصاية الوزير الأول، بتعاون "وثيق ودائم" مع مكتب "هيئة تحدي الألفية" بالرباط، والسلطات الحكومية، والمنتخبين المحليين والجهويين، وممثلي الساكنة المعنية، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات المهنية، إلى جانب الفاعلين في القطاعين العام والخاص المنخرطين في المشاريع المبرمجة. وتقدم الهيئة دعماً لثلاث دول عربية هي المغرب والاردن واليمن، وتلزم الاتفاقية هذه الدول بتشكيل هيئة خاصة بها تتضمن مسؤولين حكوميين وشخصيات من المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ المشاريع وتقدم تقارير للدولة المعينة والحكومة الأمريكية.
