وما هو الحلّ لإصلاح التعليم بالمغرب؟

تطرق الخطاب الملكي لعشرين غشت 2013 لأزمة التعليم بالمغرب، وبشكل فيه غير قليل من الجرأة والصراحة والصدق، حتى أن الملك نفسه وصف خطابه، بخصوص موضوع التعليم الذي أثاره، بأنه «قد يبدو قويا وقاسيا».
وإذا كان الخطاب، بما اتسم به من جرأة وصراحة وصدق، قد اعترف بفشل النظام التعليمي بالمغرب جازما أنه «أصبح أكثر سوءا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة»، إلا أن هذه الجرأة والصراحة والصدق لم تكن، فيما يتعلق بتقديم الحلول لإصلاح نظام التعليم الفاشل والمتأزم، "قوية وقاسية".
وغياب هذه الجرأة والصراحة والصدق، على مستوى الحلول، شيء مفهوم: فالوظيفة التحكيمية والتوفيقية للملك لا تسمح له بفرض حلول هو يعرف أن أطرافا سياسية أخرى لا تقبلها، وخصوصا إذا كانت هذه الأطراف قد ساهمت هي نفسها في الفشل الذريع الذي تعرفه المنظومة التربوية بالمغرب. لهذا تضمن الخطاب إشارات مبطنة وليست صريحة فقط إلى حلول ممكنة لتجاوز الوضعية المتردية والمتدنية لمنظومة التربية والتكوين، بناء على تشخيص أسباب هذا التردي وهذا التدنّي.
وهكذا نجد أن أقوى اللحظات في هذا الخطاب هي تلك التي تحدث فيها الملك «عن الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية، من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي، إلى بعض اللغات الأجنبية، في التخصصات التقنية والتعليم العالي. وهو ما يقتضي تأهيل التلميذ أو الطالب، على المستوى اللغوي، لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه».
لماذا أعتبرها أقوى اللحظات في الخطاب؟
لأن الاعتراف بفشل المنظومة التربوية بالمغرب شيء يعرفه القاصي والداني. لكن الأسباب الحقيقية عن هذا الفشل لا تثار بشكل صريح وحقيقي، لينصب النقاش عن الأسباب الهامشية مثل عدم تعاون الأسرة مع المدرسة، تغيبات الأساتذة، الدور السلبي للتلفزة التي تشغل التلاميذ عن القراءة بمنازلهم، نقص في التجهيزات والبنيات التحتية...
لكن إذا عرفنا أن هدف المدرسة هو التكوين العلمي والمعرفي للتلميذ، وأن الأداة الأولى والأساسية لهذا التكوين هي اللغة التي بها تلقّن المعارف وتكتسب العلوم، فسيكون واضحا، بل بديهيا، أن مشكلة التعليم بالمغرب هي مشكلة لغة التعليم، أي الأداة التي بها نعلّم وندرّس. ففشل التعليم بالمغرب سببه فشل لغة التعليم. وإصلاح التعليم يقتضي أولا إصلاح لغة التعليم.
وهذا ما أشار إليه، ولو بشكل ضمني ومحتشم كما سبقت الإشارة، الخطاب الملكي عندما ذكّر ب«الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس»، «وهو ما يقتضي تأهيل التلميذ أو الطالب على المستوى اللغوي، لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه». هنا نلمس تشخيصا للمشكل الذي يرجع إلى اللغة، واقتراحا للحل المتمثل في «تأهيل التلميذ أو الطالب على المستوى اللغوي».
لماذا يرجع المشكل إلى اللغة؟ وكيف يمكن تأهيل التلميذ على المستوى اللغوي؟
لأن اللغة العربية التي فرضت كلغة للتدريس، لأسباب إيديولوجية وليس تربوية، غير ملائمة للتعليم العمومي لأنها تفتقر إلى وظيفة الاستعمال الشفوي، الشيء الذي يجعل لغة المدرسة، بدل أن تكون امتدادا للغة البيت، تدخل، طيلة مدة الدراسة، في صراع مع لغة البيت، مما يصير معه الهدف من المدرسة، ليس هو تلقين العلم والمعرفة والمهارات والكفاءات، بل هو مقاومة لغة البيت بتعليم لغة أخرى جديدة للتلميذ، وهي اللغة العربية، التي يصبح تعلمها هو الغاية من التعليم في المغرب، وليس شيئا آخر، كما شرحنا ذلك في مقال سابق (موجود على رابط هسبريس: http://hespress.com/writers/69755.html). وعندما تكون اللغة غير ملائمة للتدريس، بسبب الاختلاف بين لغة البيت ولغة المدرسة، فإن ذلك تكون له آثاره السلبية جدا على مستوى جودة التعليم ومردوديته، حيث يعرف هذا التعليم التدني والتردي والفشل، وعلى مستوى الكلفة الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة لهذا التعليم، بسبب التكرار والرسوب والتعثر والانقطاع وكل ما يدخل تحت مفهوم الهدر المدرسي.
فاللغة العربية، إذا كانت قد ظلت لأزيد من اثنى عشر قرنا هي لغة تلقين المعرفة والعلم، فيجب أن لا ننسى أنه لم تكن هناك مدرسة عمومية بمعناها الحديث، الذي يعني حق التعليم للجميع، بل كان ذلك التعليم، الذي يلقن بالعربية الفصحى، نخبويا ومقصورا على عدد محدود من المتعلمين. أما المدرسة العمومية فهي تعني إجبارية تعليم جميع الأطفال في سن التمدرس. هذا الفرق، بين اعتماد اللغة العربية لتلقين المعرفة في الماضي واعتمادها للقيام بنفس الوظيفة في المدرسة العمومية، هو ما يغيب، ليس للأسباب الإيديولوجية المعروفة فحسب بل لأسباب علمية تربوية وبيداغوجية ولسانية، عند المدافعين عن سياسة التعريب منذ أزيد من نصف قرن.
الحل إذن هو تغيير لغة التدريس. وما هي هذه اللغة التي يمكن أن تعوّض العربية؟
في انتظار تأهيل لغة الأم لتكون لغة المدرسة، كالأمازيغية والدارجة المغربية، فإن الواقعية تفرض علينا أن تكون هذه اللغة، حاليا، ولأسباب تاريخية مرتبطة بالحماية الفرنسية، هي اللغة الفرنسية التي هي في الحقيقة لغة وطنية ثالثة بالمغرب بعد الأمازيغية والدارجة، لأن جزءا كبيرا من المغاربة يتخاطبون بها كما يفعلون بالأمازيغية والدارجة. وهذا هو مفهوم اللغة الوطنية: اللغة التي يتخاطب بها المواطنون.
والعودة، في انتظار تأهيل الأمازيغية والدارجة كما قلت، إلى اللغة الفرنسية كلغة للمدرسة والتعلم، سيكون مهما ومفيدا لأن ذلك:
سيساهم، كهدف أول، في الإصلاح اللغوي المطلوب للتعليم وتجويده والرفع من مستواه ومردوديته.
سيساهم أيضا، وهذا مهم جدا، في التطبيع مع اللغة الفرنسية التي لن تبقى، بعد جعلها اللغة المدرسية الأولى، لغة نخبوية ذات امتياز خاص، بل ستعود إلى حجمها الطبيعي لأنها ستصبح لغة عادية يجيدها كل حاصل على شهادة التعليم الإعدادي.
سيجعل التعليم ديموقراطيا يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب الذين يتلقون نفس التعليم وبنفس اللغة، عكس ما هو حاصل اليوم بالمغرب حيث التعليم طبقي ولاديموقراطي، إذ أبناء الشعب يدرسون بالعربية «التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل»، كما جاء في الخطاب الملكي بخصوص بعض البرامج والمناهج، في حين يدرس أبناء النخبة باللغة الفرنسية المطلوبة في سوق الشغل.
لكن هذا الحل، المتمثل في تغيير لغة التدريس من العربية إلى الفرنسية، يحتاج إلى صدق وشجاعة سياسيين لا نرى اليوم الطبقة السياسية المغربية متحلية بهما. فليس هناك اليوم بالمغرب حزب سياسي يملك هذا الصدق والشجاعة ليطالب بفرنسة لغة التعليم، وليست هناك حكومة تستطيع إعادة النظر في سياسة التعريب المقيتة والإجرامية. كما أن المؤسسة الملكية، ورغم أنها تشتغل باللغة الفرنسية، إلا أنها ليست بقادرة على فرض هذه اللغة محل العربية، لأن ذلك قد يبدو متنافيا مع إمارة المؤمنين.
وهكذا تستمر الانتهازية والنفاق ومخادعة الشعب، بخصوص قضية التعليم واللغة العربية، وذلك باسم إيديولوجيا متجاوزة ومتهالكة وعلى حساب مصلحة الوطن والمواطنين الذين حولتهم الطبقة السياسية، الانتهازية والمنافقة والمخادعة، إلى رهينة للغة العربية، بتذكيرهم الممل بأن العربية لغة القرآن، كأن المغاربة هم وحدهم في العالم يعرفون القرآن ويتلونه، وكأنهم هم وحدهم مسلمون من دون أزيد من مليار مسلم، كالإندونيسيين والباكستانيين والإيرانيين والأتراك والأفغان...، وكل الشعوب المسلمة التي لا تستعمل العربية كلغة للتدريس، ومع ذلك فليست أقل إسلاما من المغاربة.
تكفي المقارنة البسيطة بين ما كان عليه مستوى التعليم ببلادنا عندما كانت لغة التدريس هي الفرنسية، قبل الشروع في تعريب كل المواد بالتعليم الثانوي في 1977 على يد وزير التعليم آنذاك عز الدين العراقي، لتبرز، وبشكل صارخ وواضح وفاضح، مسؤولية اللغة العربية، ووراءها مسؤولية من فرضوها كلغة للتدريس، عن التدني المطرد والمتواصل لمستوى التعليم منذ ذلك التاريخ. وإذا كان مستوى التعليم أجود عندما كانت الفرنسية هي لغة التدريس الرئيسية ابتداء من السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، فلا شك أن هذه الجودة ستزداد إذا استعملت هذه اللغة كلغة أساسية للتدريس ابتداء من السنة الأولى من التعليم الابتدائي.
هذا هو الحل لاختصار طريق إصلاح المنظومة التربوية المعطوبة بالمغرب. وهذا الإصلاح هو الشرط الواقف لانطلاق المغرب في طريق التنمية والتقدم. وفي الحقيقة، هذا الحل هو المتبع بالنسبة لأبناء النخبة الذين يدرسون بالفرنسية منذ التحاقهم الأول بالمدرسة. فالإصلاح اللغوي لا يتطلب إذن أكثر من تعميم اللغة التي يدرس بها أبناء النخبة إلى أبناء الشعب بالمدرسة العمومية.
لكن المطالبة بهذا الحل أو فرضه من طرف أصحاب القرار، يتطلب مسبقا غيرة حقيقية على الوطن وأبنائه، بعيدا عن الانتهازية والنفاق والخداع والحسابات الصغيرة التي هي سمة الطبقة السياسية بالمغرب، مع إيلاء الأولوية، ليس لهذه الحسابات الصغيرة، بل للحسابات الكبيرة، أي الحسابات التي "تضرب الحساب" للمصلحة العليا للوطن، المتمثلة في تنميته وتأهيله وتكوين أبنائه تكوينا ملائما ونافعا وجيدا، وهو ما يقتضي اختيار اللغة الملائمة لمثل هذا التكوين الملائم والنافع والجيد. فمتى يكون لدينا هذا الحزب أو هذه الحكومة أو هذا البرلمان أو هذه الملكية التي تجرؤ على إعادة النظر في سياسة التعريب من أولها إلى آخرها، مراعاة للمصلحة العليا للوطن والمواطنين؟
هناك من يعترض على الفرنسية بالقول: إذا كان لا بد من اختيار لغة أجنبية للتدريس، فالأفضل اختيار الإنجليزية أو الألمانية أو اليابانية أو الصينية التي هي لغات متقدمة، من حيث الإنتاج العلمي والمعرفي والاقتصادي، على اللغة الفرنسية. لا، لا يتعلق الأمر باختيار الأفضل بصفة مطلقة، بل الأفضل بالنسبة لحالة المغرب وظروفه الخاصة التي فرضت عليه، منذ 1912، اللغة الفرنسية. ولهذا إذا أردنا أن تختار مثلا اللغة الإنجليزية، فإن ذلك يتطلب استثمارا إضافيا مكلّفا في الوقت والمال، في حين أن الفرنسية حاضرة ومتداولة وموجودة بالمغرب. ومن جهة ثانية، فإن المهم في الفرنسية أو الإنجليزية أو الصينية، ليس أفضلية إحداهما عن الأخرى على مستوى الإنتاج العلمي والمعرفي والاقتصادي، بل لأن هذه اللغات لغات مستعملة في التداول الشفوي والكتابي عكس العربية التي لا تستعمل إلا في الكتابة، وهو ما يشكل عائقا تربويا وبيداغوجيا عندما تكون هي لغة التدريس الرئيسية، أي لغة التكوين وتلقين المعرفة والعلم للتلميذ والطالب.