فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنمية المستدامة وأزمات الدول النامية
نشر في هسبريس يوم 20 - 08 - 2021

ما فتئ الباحثون يتناولون أزمة النظم السياسية في الدول النامية، في خضم ما تعانيه هذه الدول في معظمها من مشكلات وأزمات تلقي بظلالها القاتمة على شتى مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتجلى ذلك في تناحر النخب والأحزاب السياسية والطوائف العرقية والدينية على السلطة، وتعدد العراقيل أمام إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومات، مما يؤدي الى انسداد الأفق السياسي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، فنشهد انهيار العملات الوطنية وارتفاع نسب التضخم وفشل مخططات التنمية، وهو ما ينعكس سلبا على حياة الناس بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة وضيق سبل العيش أمام فئات عريضة من المجتمع، وقد تطور الأمر في بعض الدول إلى احتجاجات اجتماعية وثورات شعبية أطاحت بأنظمتها السياسية.
ومع استمرار أزمة نظم الحكم هذه، تحاول النخب الفكرية طرح حلول لها تختلف باختلاف مرجعياتها الفكرية وانتماءاتها العقدية والأيديولوجية وتوجهاتها السياسية. فهناك من يرى بأن الحل يكمن في الأخذ بالديمقراطية الغربية، لكن غياب المؤسسات أو عدم فعاليتها في دول العالم الثالث يعيق ذلك في غالب الأحيان، على الرغم من إجراء الانتخابات، والديمقراطية ليست انتخابات فقط، لذلك تشهد بعض الدول انتكاسة لتجربتها الديمقراطية مما يطرح التساؤل حول مدى جدوى هذا الخيار الديمقراطي- على أهميته- في الحفاظ على تماسك الدولة وتحسين مستوى عيش الشعب.
ويذهب البعض الآخر إلى أن الاشتراكية هي الحل، ولكن الواقع هو أن الكثير من الدول النامية جربت أنظمة الحكم الشمولية وعاشت في كنفها عقودا ثم انتهى بها الأمر، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية إلى التحول إلى أنظمة ليبرالية، ومنها ما شهد ثورات أو انقلابات عصفت بأنظمة الحكم وهددت بقاء الدول، فعلى سبيل المثال كانت الأزمة الاقتصادية أحد الأسباب الرئيسية في انهيار الاتحاد السوفياتي الشيوعي السابق، على الرغم من أنه بلغ حظا من القوة جعلت منه إحدى القوتين الأعظم في العالم في القرن العشرين.
علاوة على ذلك فإن أي محاولة لفرض نموذج لنظام حكم بعينه غربيا كان أو شرقيا على مجتمعات ذات تركيبة اجتماعية مختلفة محكوم عليها بالفشل عاجلا أو آجلا، (أفغانستان مثال على ذلك) والأسلوب الأجدى هو أن ينبع التغيير من الداخل.
وبالنظر إلى بعض النماذج الناجحة للدول التي استطاعت تحقيق الازدهار والاستقرار لشعوبها سوف نجد أن العامل المشترك بينها هو اعتمادها تجارب تنموية ناجحة، بغض النظر عن طبيعة نظامها السياسي.
وكما هو معلوم طرحت الأمم المتحدة منذ بضع سنوات أهداف التنمية المستدامة للألفية 2030، وعددها سبعة عشر هدفا، من بينها القضاء على الفقر والجوع، وتوفير العمل، والصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة، والطاقة، والحد من عدم المساواة ... الخ. أمور باتت تشكل على الأرجح الأساس لضمان استقرار الدول وازدهارها والمعيار الحقيقي لقياس نجاح أو فشل الأنظمة السياسية.
فهل تكون التنمية المستدامة حلا لأزمات نظم الحكم في الدول النامية؟
تتعدد تعريفات التنمية المستدامة، ونود التركيز في هذا المقام على الشق الاقتصادي والاجتماعي من تلك التعريفات، والذي يعني تحسين مستوى معيشة الأفراد والمجتمعات بالإضافة إلى مراعاة المحافظة على البيئة، لما له من أثر إيجابي على صون الدول ومقدراتها. التنمية الشاملة التي تعود بالمنفعة على كافة المواطنين والمناطق بدون استثناء ضرورية للاستقرار فلا استقرار مستدام بدون تنمية، ولا تنمية بدون سلام واستقرار. كما أن غياب التنمية المستدامة يؤدي إلى نتيجة حتمية وهي تزايد مخاطر التهديدات غير التقليدية للأمن والتي ينتج عنها انعدام الأمن الإنساني، وهذا من شأنه أن يشكل خطرا على أنظمة الحكم، سواء كانت ديمقراطية أو استبدادية.
يمكن القول إذا أن تحقيق التنمية المستدامة يعتبر أهم عوامل نهضة الدول، بغض النظر عن طبيعة نظام الحكم فيها، فالدول الغربية التي تتبع النظام الليبرالي تعتبر أكثر دول العالم تقدما، وتأتي في مقدمتها بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية، أعظم دولة في عالم اليوم، وما كان ليتأتى ذلك لهذه الدول لولا درجة الرفاه والازدهار التي حققتها لشعوبها. وبالمقابل فإن الصين هي أكبر دولة اشتراكية ويوصف نظامها بالشمولي، ولكنها مع ذلك تحتل اليوم المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي، واستطاعت انتشال نحو 700 مليون شخص من تحت خط الفقر، وتضاعف دخل الفرد فيها 16 مرة منذ بداية التسعينات، ومرد ذلك بلا شك إلى نجاح نموذجها التنموي الذي بدأ مع سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978.
وهناك نماذج لدول أخرى متوسطة وصغيرة استطاعت أن تخط لنفسها برامج تنموية ناجحة، على سبيل المثال قصص نجاح بعض الدول الآسيوية، على الرغم من محدودية الموارد الطبيعية، مثل اليابان (ذات النظام الامبراطوري)، وكوريا الجنوبية، سنغافورة التي كانت تفتقر لكافة الموارد عند استقلالها. هناك أيضا أمثلة أخرى كالدول الاسكندنافية وسويسرا والنمسا وغيرها من الدول الناجحة التي أصبحت نموذجا يحتذى به، بفضل ما حققته لشعوبها من ازدهار وتنمية في المقام الأول، على الرغم من اختلاف أنظمة الحكم بين هذه الدول. وبالمقابل هناك دول أخرى ما تزال تتخبط في الفشل جراء عدم إيلائها الأهمية اللازمة لمسألة التنمية المستدامة.
القاسم المشترك بين النماذج الناجحة هو أنها أخذت بالعوامل الضرورية التي تعد بمثابة العمود الفقري لأي نهضة حقيقية، ومن بين تلك العوامل الاستثمار في الرأسمال البشري، وإصلاح وتطوير نظم التربية والتعليم والبحث العلمي، والقضاء على الفساد، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص على أساس الجدارة والاستحقاق، بالإضافة الى استكشاف كل دولة لمكامن ومقومات القوة لديها، وجعلها محورا لعملية التنمية، سواء أكانت تلك المقومات اقتصادية أو مالية أو جغرافية أو ديمغرافية أو غير ذلك.
يمكن القول أن بلدنا المغرب يسير، ولله الحمد، بخطى ثابتة على درب التنمية المستدامة من خلال المضي قدما في استكشاف طريقه التنموي الخاص به، رغم تعدد الإكراهات وجسامة التحديات، فقد تمكن من خلق مبادرات وبرامج تنموية تعتبر رائدة على مستوى الدول الصاعدة، من بينها على سبيل المثال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومخطط المغرب الأخضر، بالإضافة الى برامج البنية التحتية كبناء الطرق السيارة، وتطوير السكك الحديدية، وتشييد الموانئ الكبرى، والمشاريع العملاقة لإنتاج الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرمائية)، وصولا إلى البرنامج الطموح الرامي إلى توفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لكافة المواطنين، واعتماد النموذج التنموي الجديد الذي يأمل الجميع أن ينجح في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، وبلوغ النهضة المنشودة التي تعود بالخير على البلاد والعباد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.