وصف حزب العدالة والتنمية ما حدث في مصر من استهداف وتقتيل للمتظاهرين السلميين بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، مُدينا عمليات التقتيل الجماعي التي طالت المصلين فجر يوم الاثنين الماضي أمام مقر الحرس الجمهوري بمصر، وفي عدد من الساحات، وأسفرت عما يزيد عن 100 قتيل ومئات الإصابات. وحملت الأمانة العامة لحزب "المصباح"، في بيان صدر عنها عقب اجتماعها العادي يوم السبت، المسؤولية الكاملة فيما يحدث بمصر للسلطات القائمة"، داعية إلى متابعة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، والعمل على إيجاد مخرج مناسب للأزمة بناء على توافق وطني لا يقصي أي جهة سياسية، ويستأنف بناء دولة ديمقراطية". ورأى "إخوان" بنكيران في التطورات التي تقع على أرض مصر، بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي من طرف الجيش، بأنها "امتحان جديد للضمير العالمي ومدى مصداقيته في الدفاع عن حقوق الشعوب ومبادئ حقوق الإنسان". وحذرت قيادة حزب العدالة والتنمية، في البلاغ ذاته، مما يمكن أن يترتب عن انسداد أفق التحول الديمقراطي في مصر، مما قد يدفع المنطقة إلى حافة الاضطراب وعدم الاستقرار، لما لذلك من عواقب إقليمية ودولية". ولم يفت الأمانة العامة لحزب "المصباح" أن تندد أيضا بالجريمة التي وسمتها بالنكراء، والمتمثلة في اغتيال الناشط السياسي، والعضو في المجلس التأسيسي في تونس محمد البراهمي، معتبرة ذلك "عملا شنيعا وغريبا عن ثقافة الشعب التونسي والوجه السلمي والحضاري للثورة التونسية". ورأى البيان بأن الواقفين وراء مثل هذه الاغتيالات والساعين إلى توظيفها يلتقون في هدف رئيسي يتجلى في "استهداف مسار التحول الديمقراطي في المنطقة، وإفشال الجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الانتقالية في تونس والإجهاز على مكتسبات الثورة" وفق تعبير بيان إخوان بنكيران. وجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون كانت قد عبرت، في بيان لها يوم السبت، عن قلقها البالغ من الأحداث الجارية في مصر"، داعية إلى "التمسك بالحوار والديمقراطية وتغليب المصلحة الوطنية". وكان الملك محمد السادس قد أكد، في رسالة تهنئة للرئيس المصري المؤقت، يوم الثلاثاء الماضي، بأن الشعب المصري سيتمكن من تجاوز المرحلة الحاسمة من تاريخه نحو إرساء أسس عهد جديد يتجسد في تعزيز دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".