عقدت الأغلبية المُشكِّلة للائتلاف الحكومي، أخيرا لقاء برئاسة الحكومة كان جدول أعماله مدارسة ما بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، وذلك عقب تقديم خمسة من وزرائه استقالتهم لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وحسب مصدر من داخل الأغلبية فقد اجتمع الأمناء العامون لكل من حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، الجمعة الماضية، مؤكدين "تغليب دخول حزب التجمع الوطني للأحرار إذا ما قبل بعد المشاورات التي ستفتح معه على إجراء الانتخابات السابقة لأوانها". وخلص الأمناء العامون إلى أن الانتخابات سابقة لأوانها ليست في مصلحة البلاد، مؤكدين أنهم سيدشنون المشاورات مع أهم الأحزاب في المعارضة، دون الحديث عن خطوط حمراء في التفاوض. جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية كان أول الأحزاب المتبقية من الأغلبية التي عبرت عن موقفها من تدبير ما بعد انسحاب "الاستقلال" حيث دعت الأمانة العامة لحزب المصباح إلى الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة، مفوضة في هذا الاتجاه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، صلاحية تحديد توقيت الدعوة الى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة. وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" ، و"الحركة الشعبية" ، و"التقدم والاشتراكية"، حيث تراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا، علما بأن التجمع الوطني للأحرار يمتلك 54 مقعدا بمجلس النواب، في حين يمتلك الاتحاد الدستوري 23 مقعدا.
