تدرس الحكومة الإسبانية تغيير الوضع القانوني لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك من خلال فرض التأشيرة على ساكنة المدن المغربية المجاورة للثغرين، وهو إجراء سيزيد من تأزيم العلاقات بين الرباط ومدريد. وقال خوان جونزاليس باربا، الوزير الإسباني المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خلال زيارته لمدينة سبتةالمحتلة، إن حكومة بيدرو سانشيز تدرس إلغاء النظام الخاص الذي يسمح بمرور مغاربة إلى المدينتين المحتلتين دون تأشيرة. وأعلن مسؤولون إسبان نية الحكومة "النظر بجدية" في إدراج سبتةالمحتلة في النظام الجمركي الخاص بالإتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، وذلك ردا على أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة. وكان المغرب قد أغلق معابر سبتة ومليلية المحتلتين قبل بداية فيروس "كورونا"، وتم استثنائهم أيضاً من عملية فتح الحدود لعودة مغاربة العالم التي تنطلق الثلاثاء المقبل. وأكد لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عقب تصويت البرلمان الأوروبي، أن المحاولات الإسبانية "تندرج في إطار مخطط يسعى إلى المحافظة على الإرث الاستعماري"، معتبرا أن "سبتة بالأساس هي مدينة مغربية"، مشددا على أن تلك النتائج تؤكد مرة أخرى صواب مواقف وحكمة الدبلوماسية المغربية. وأكد المالكي أن نتائج التصويت تؤكد أن "إسبانيا فشلت في محاولتها توظيف ملف القاصرين غير المرفوقين، بعد استفزاز مصطنع ومفتعل بقبول رئيس الوهم المدعو إبراهيم غالي". وتحاول إسبانيا من خلال إلغاء النظام الخاص الجاري به العمل بشأن دخول بعض المغاربة إلى سبتة ومليلية، إلى ضم الثغرين عمليا إلى منطقة الإتحاد الأوروبي في مواجهة المملكة المغربية، وذلك في إطار هروبها من الجواب عن تداعيات الأزمة الثنائية الحقيقية بين البلدين. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الجمعة، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، الخميس، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا. كما أكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها.
