كشف كاتب وأكاديمي مغربي متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية النقاب عن استراتيجية مغربية جديدة في التعاطي مع جماعات التصوف الإسلامي في سياق مواجهتها للتيارات السلفية الجهادية وإعادة ترتيب الساحة الإسلامية بما يخدم الحد من المد الشيعي وتحجيم التيارات الإسلامية المتشددة. "" وأشار الكاتب المغربي المتخصص في الشأن الإسلامي الدكتور محمد ضريف إلى أن تاريخ المغرب عامة هو تاريخ التصوف على الرغم مما اعترى العلاقة بين الفاعلين الديني والسياسي من تحولات رسمت معالم واضحة في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، وقال: "كما هو معروف فإن تاريخ المغرب هو تاريخ التصوف، وما كان يعرف بالإسلام الشعبي هو التصوف ذاته، ولم يكن دور التصوف مقتصرا فقط على الجانب الديني وإنما كان يتعداه إلى الجوانب الاجتماعية والسياسية، وبعد حصول المغرب على الاستقلال عام 1956 بدأت الدولة في إعادة ترتيب العلاقة بين السلطة والفاعلين الدينيين، وظهرت الرغبة في احتواء الفاعلين الدينيين ضد قوى سياسية معينة، فقد تم احتواء التصوف لضرب الايديولوجية القومية الناصرية التي كانت تهدد الملكيات في العالم العربي وتحديدا في السعودية والأردن والمغرب، وبالتالي استخدم الفاعلون الدينيون من أجل نزع الشرعية الدينية عن الناصرية". وذكر ضريف أن التصوف تحول في مرحلة ثانية لضرب قوى اليسار المغربي، قبل أن يدخل المغرب مرحلة جديدة بعد عام 1979، تاريخ نجاح الثورة الإسلامية في إيران وتعهد الخميني بتصدير الثورة، وإعلان الشيخ عبد السلام ياسين بعدها مباشرة عن تأسيس جماعة العدل والإحسان، وبالتالي أحدثت المغرب قطيعة مع استراتيجيتها السابقة ودخلت في مرحلة جديدة لتوظيف التيارات الإسلامية ضد بعضها البعض، فقامت بتشجيع التيار السلفي لمواجهة المد الشيعي وللحد من امتداد جماعة العدل والإحسان التي كان زعيمها متأثرا بالفكر الصوفي وتحديدا الطريقة الودشيشية، وهكذا فمنذ العام 1979 حتى العام 2001 تميزت سياسات المغرب الرسمية تجاه الفاعلين الدينيين من التيار الصوفي بالحذر باعتبار أن تقويته تعني عمليا قوة جماعة العدل والإحسان في حين ساعدت الفكر السلفي ومكنته من إصدار كتب تنتقد التصوف وتعتبره بدعة. وبعد أحداث الحادي عشر من شتنبر أصبح التيار السلفي عبئا على الحكومة وتم اللجوء مجددا إلى التيار الصوفي، فتم تغيير وزير الأوقاف عبد الكبير العلوي الذي كان محسوبا على التيار الوهابي ويظل على رأس وزارة الأوقاف من العام 1983 حتى 2002، بالوزير أحمد توفيق وهو معروف بأنه أحد رواد الطريقة البودشيشية، ومباشرة بعد أحداث الدارالبيضاء الإرهابية عام 2003 سوف يبدأ الحديث عن مقومات الهوية الدينية في المغرب، فقد كانت قبل أحمد توفيق ممثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، ثم أضيف إليها بعد أحمد توفيق التصوف على طريقة الجنيد السالك. وأشار ضريف إلى أن الملتقى العالمي الأول للمشيشية الشاذلية بطنجة الذي انعقد الجمعة الماضي يتنزل في هذا الإطار، إطار مواجهة التيار السلفي وتجسيد التصور الجديد للهوية الدينية للمغرب، وقال "لقد أصبح التيار الصوفي يستفيد من الحضور المكثف في الإعلام والتعريف به في القناتين الأولى والثانية وفي قناة محمد السادس للقرآن الكريم، لكن ما ينبغي التركيز عليه هو أن هذا الملتقى العالمي الأول للمشيشية الشاذلية بطنجة إضافة إلى كونه يرمز إلى اهتمام الدولة بالصوفية وتوجهها ضد التيار السلفي الوهابي الذي ولدت منه السلفية الجهادية، يحمل دلالة خاصة، لأن المغاربة يسعون إلى مغربة التصوف. وأوضح ضريف أن توجها لدى القيادة المغربية بترسيخ التصوف لكن في شكله المغربي، وقال: "من المعلوم أن هناك مذهبان في التصوف، الأول هو التصوف على الطريقة القادرية التابعة لعبد القادر الجيلاني في العراق، وهناك طريقة مغربية، حيث أن أول من خلص التصوف من جذوره المشرقية هو المولى عبد السلام بن امشيش، وبالتالي فالرسالة التي أرادت الحكومة المغربية أن تبعث بها من خلال هذا الملتقى هو أنها لا تهتم بالتصوف فقط ولكن بتقديمه كتصوف مغربي الذي يجسده عبدالسلام بن امشيش، هذا الشخص الذي قتل في ظروف غامضة ودفن في جبل العلم بشمال المغرب، فهو أول من حرر التصوف من جذوره المشرقية، على الرغم من أنه لم يؤسس طريقة وإنما احتضن أحد مريديه أبو الحسن الشاذلي الذي أشاع الطريقة". وكان الملتقى العالمي الأول للمشيشية الشاذلية قد التأم الجمعة الماضي بمدينة طنجة بحضور مئات من مريدي التصوف والرموز الفكرية والروحية بالمغرب والعالم العربي وأوربا وأميركا، للاحتفاء بفكر قطبي التصوف المغربي مولاي عبد السلام بن امشيش وتلميذه أبو الحسن الشاذلي، وهي مبادرة يقول منظموها تمهد لإطلاق ملتقى عالمي سيجمع سنويا رموزا فكرية وروحية من المغرب والعالم بأسره.