كشف مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أسباب استقالته من حكومة سعد الدين العثماني. ووضع الرميد، اليوم الجمعة، على طاولة رئيس الحكومة استقالته من الحكومة، مبررا ذلك بحالته الصحية، التي جعلته غير قادر على تحمل أعباء المسؤولية الحكومية. وذكر الرميد، في استقالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة، "نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه". وشرح المصدر ذاته لهسبريس الأسباب الصحية التي دفعت الرميد إلى الاستقالة، مؤكدا أنه أجرى عملية أدت إلى إزالة إحدى كليتيه، وهوما أدى إلى انعكاسات سلبية على حالته الصحية أقعدته البيت لأسابيع. وجوابا عن سؤال للجريدة حول إمكانية قبول هذه الاستقالة، أوضح مصدر الجريدة أن "الرميد وضعها كما يقول بذلك الدستور بين يدي رئيس الحكومة، ويمكن أن تقبل كما يمكن أن ترفض لأن هذا اختصاص تمارسه مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن من حق المؤسسة الملكية أن تقبل الاستقالة، ومن حقها أيضا أن ترفضها.
