قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت أغلب الصحف العربية أو الصادرة في البلدان العربية اليوم الاثنين بقضايا محلية ٬ ففي مصر شكلت تداعيات استقالة وزير العدل والتعديل الوزاري المرتقب وتفكيك شبكة للتجسس لصالح إسرائيل أبرز الأحداث التي استأثرت باهتمامات الصحف فيما اهتمت الصحف التونسية بعدد من المواضيع والقضايا الداخلية من بينها الحوار الوطني٬ وتصريحات مفتي الديار التونسية حول مشاركة مئات "الجهاديين" التونسيين في الحرب الدائرة في سوريا.
وكتبت صحيفة "الشروق" المصرية أن رئيس الوزراء هشام قنديل غير راض عن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس لكونه يروم فقط تهدئة الرأي العام والشارع في الوقت الذي لم تأخذ فيه حكومته الوقت الكافي للتمكن من حل الملفات المتأزمة التي ورثتها.
وتابعت الصحيفة أن التعديل الوزاري المرتقب هدفه بالأساس امتصاص غضب الشارع ومحاولة تهدئة الأوضاع أكثر من ارتباطه بملاحظات على أداء وزراء بعينهم.
وتوقعت "الحرية والعدالة" الإعلان عن التعديل الوزاري خلال أيام وأن يشمل سبع حقائب وزارية أبرزها العدل والثقافة والآثار والبيئة مؤكدة أن التغييرات المرتقبة أملتها المصلحة العليا للوطن وليست بضغط من أي تيار سياسي .
وتحت عنوان "وزير العدل يقفز من مركب الإخوان الغارقة" كتبت "الوطن" ان استقالة مكي جاءت متأخرة٬ وحملته مسؤولية الاعتداءات الصارخة التي طالت القضاة ٬ مبرزة أن نادي قضاة مصر ينوي نقل صراعه مع السلطة التنفيذية إلى المحافل الدولية للضغط على النظام من أجل احترام السلطة القضائية.
وفي نفس الموضوع ذكرت "الأهرام" أن استقالة وزير العدل تعكس تفاقم أزمة القضاء في البلاد٬ ونقلت عن بيان لنادي قضاة مصر أن ما تعرفه مصر من مظاهرات تحت مسمى "تطهير القضاء" انطوت على إرهاب وتجريح وإهانة للقضاة .
وأشارت "الجمهورية" من جهتها إلى أن مظاهرات تطهير القضاء زادت الأزمة تفاقما بين مؤسسة الرئاسة ورجال القضاء وانتهت باستقالة وزير العدل التي جاءت اعتراضا على الهجمات التي تطال القضاة سواء من مؤيدي أو معارضي الرئيس.
صحيفة "الاخبار" أبرزت سقوط شبكة للتجسس لصالح إسرائيل تضم ثمانية فلسطينيين ومصريين تم تجنيدهم وإخضاعهم لمجموعة من الاختبارات من طرف الموساد قبل ان يقوموا خلال عدة مراحل بتزويد المخابرات الاسرائيلية بمعلومات عن الجيش المصري وخاصة القوات المنتشرة في سيناء وأماكن التدريب والمعدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي بين الدولتين بالإضافة إلى الوضع السياسي في البلاد.
وأكدت "المصري اليوم" في نفس السياق أن إسرائيل زودت عناصر هذه الشبكة بأحدث معدات التنصت وأجهزة إرسال متطورة تعمل بشفرات خاصة ويتم التحكم فيها من داخل إسرائيل مبرزة أن هذه الشبكة تشكلت عقب ثورة 25 يناير ومارست نشاطها طيلة العامين الماضيين قبل أن توضع تحت مراقبة اجهزة المخابرات المصرية قبل نحو 5 أشهر .
وركزت الصحف التونسية من جهتها، بعدد من المواضيع والقضايا الداخلية من بينها الحوار الوطني ٬ وتصريحات مفتي الديار التونسية حول مشاركة مئات "الجهاديين" التونسيين في الحرب الدائرة في سوريا.
وبخصوص الحوار الوطني ٬الذي دعت له رئاسة الجمهورية من أجل الاتفاق بين أحزاب الأغلبية والمعارضة على الاستحقاقات السياسية القادمة وخاصة ما يتعلق بالانتهاء من كتابة الدستور وتحديد تاريخ الانتخابات القادمة والتصدي لظاهرة العنف في البلاد ٬ نقلت صحيفة "الصباح الأسبوعي"عن السيدة مية الجريبي ٬ الامينة العامة للحزب الجمهوري ومنسقة جلسات الحوار أن هذا الأخير يمثل "ضرورة ملحة للوصول إلى توافق وطني كفيل بإنجاح المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي".
وأضافت أن هناك "مساع جدية لإقناع الاتحاد العام التونسي للشغل بأن يكون طرفا أساسيا في هذا الحوار٬ الذي يجب أن يكون حوارا يجمع ولا يفرق ولا يقصي أحدا".
في سياق متصل علقت ذات الصحيفة في افتتاحية لها تحت عنوان"إما الوفاق .. وإما السراب" على التجاذبات والصراعات بين الأطراف السياسية أن البلاد "أصبحت عبارة عن مجموعة من الكيانات المتناحرة المتكالبة من أجل الاستحواذ على السلطة"٬ مشيرة إلى أنه "أمام الانقسامات السياسية والإيديولوجية التي تعرفها البلاد والتي تجاوزت مرحلة الإقصاء لتسقط في المحضور أي الإلغاء ٬ يصبح الوفاق مجرد وسيلة لإرضاء الضمير الذاتي وليس الضمير الجماعي "٬ قبل أن تتساءل قائلة "بعد عامين من الثورة هل يعقل أن تنظم مؤتمرات للحوار الوطني في سياق يلفه الغموض بخصوص مستقبل التعايش بين مختلف مكونات التونسي وتنعدم الرؤية الواضحة حول الرزنامه السياسية التي لم تعد مطلبا داخليا فحسب بل أضحت مطلبا دوليا "٬ مشددة على أنه لا يمكن التوصل إلى توافق في غياب تقديم تنازلات من مختلف الأطراف.
من جهة أخرى، علقت صحيفة "الصريح" على تصريحات أدلى بها مؤخرا مفتي الجمهورية ٬ عثمان بطيخ حول توجه 16 فتاة تونسية إلى سوريا في إطار ما يوصف بíœ"جهاد النكاح" واصفا إياه ب"البغاء وبالفساد الأخلاقي والتربوي"٬ بأن المفتي أطلق "صيحة فزع" ودعا إلى "حماية الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السامية من الإساءات".
وأضافت الصحيفة أن المفتي "طرح المسألة على العموم وأكد خطورتها وتداعياتها الكارثية على نسيج المجتمع التونسي المعروف بالوسطية والاعتدال ٬ واصفا ما يروج له في هذا الشأن من قبل من يصفون أنفسهم بالدعاة هو مجرد افتراءات وأكاذيب ومظاهر دجل وبهتان".
في ذات السياق قالت يومية "الشروق" إن الجهات المختصة في الدولة بصدد تنفيذ خطة أمنية من أجل استرجاع مئات المساجد والجوامع التي سيطرت عليها بعد الثورة التيارات الدينية السلفية المتشدد.
وقالت إن هذه التيارات بسطت نفوذها على عدد كبير من دور العبادة على كامل التراب الوطني بعد أن أقدمت على تغيير أئمتها والمشرفين عليها وسط أحداث عنف ومواجهات ٬ مشيرة إلى أنه يجري التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في إطار خطة أمنية متكاملة من أجل جرد هذه المساجد و"إعادة النظام إليها والحسم في هذا الملف الحساس الذي أثار الكثير من الجدل والانتقادات سواء داخل الأوساط الدينية أو الحقوقية أو الأمنية".
واهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم أساسا بموضوع العزل السياسي والافراج عن صحفي ليبي اعتقل منذ أربعة اشهر والوضع بالحدود الشرقية للبلاد.
فبخصوص قضية العزل السياسي التي تثير جدلا في الوسط السياسي الليبي منذ مدة٬ أفادت الصحف بأن المؤتمر الوطني العام الليبي قرر في جلسة عقدها أمس احالة مشروع قانون بهذا الخصوص على الكتل السياسية لدراسته في أفق بلورة نص تشريعي تتوافق عليه مختلف الأطراف.
من جهة أخرى٬ تناولت الصحف قضية الصحفي الليبي عمارة الخطابي المعتقل منذ أربعة اشهر على خلفية اتهامات بالإساءة لهيئة القضاء مشيرة الى صدور حكم امس بالافراج عن الخطابي (رئيس تحرير صحيفة الامة).
واوضحت الصحف ان قرار الافراج عن الخطابي كان مشروطا بدفع كفالة مالية ومثوله أمام القضاء مجددا في 23 من الشهر القادم.
على الصعيد الامني اهتمت الصحف بإطلاق"حملة اعاصير الصحراء" لتأمين الحدود الشرقية لليبيا والتي تشارك فيها كتائب تابعة للجيش الليبي مجهزة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
وتشمل هذه العملية الأمنية الواسعة ٬حسب الصحف٬ شقين يتعلق الاول بوضع نقط للحراسة لمنع التهريب على مسافة تناهز350 كلومتر أما الثاني فيهم ضرب طوق امني على المنطقة لتأمين الحدود والقضاء على الهجرة غير الشرعية.
وفي سياق متصل نقلت الصحف عن وزير الخارجية الليبي محمد أحمد عبد العزيز قوله إن بعثة اوربية لحماية الحدود ستصل الى ليبيا في شهر يونيو المقبل معربا عن أمله في تعزيز التعاون مع المنظمات التابعة للاتحاد.
بخصوص الصحف القطرية شكلت التطورات التي تشهدها القضية السورية ٬خاصة في ضوء الاستقالة التي تقدم بها رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب من رئاسة الائتلاف٬ أبرز اهتماماتها .
وهكذا٬ أجمعت صحيفتا (الوطن) و (الراية) في افتتاحيتيهما أن استقالة الخطيب من رئاسة الائتلاف في أعقاب اختتام أعمال مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا الذي انعقد في اسطنبول "تعبر عن خيبة الأمل الكبيرة في الائتلاف للأجواء التي سادت الاجتماع ورفض الدول الغربية تقديم الدعم النوعي للمعارضة السورية المسلحة التي تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد."
واعتبرت صحيفة (الوطن) أن تجديد تقديم رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب استقالته أمس٬ كرد على عدم تحرك المجتمع الدولي إزاء الأزمة السورية٬ "تأكيد على أن المجتمع الدولي لا يزال متنصلا من واجباته ومسؤولياته تجاه الشعب السوري الذي يدفع كل يوم ثمنا فادحا في مواجهاته مع قوات النظام."
وأضافت الصحيفة أنه "وفي حين أن النضال الطويل الذي خاضته الثورة السورية قد قطع شوطا طويلا٬ وتكبد خلاله الشعب السوري الكثير من الخسائر بسبب هتلرية النظام٬ وإصراره على البقاء رغم أنف شعبه٬ فإنه لا يجوز٬ بل ولا يستساغ في هذه المرحلة المفصلية٬ أن يتراجع المجتمع الدولي عن تقديم المساعدات العسكرية لمقاتلي الثورة٬ الذين يخوضون قتالا شرسا في مواجهة نظام يتلقى عونا عسكريا كبيرا من أكثر من دولة٬ وتحارب إلى جانبه قوات تم استقدامها لمواجهة الثوار".
وبدورها٬ أكدت صحيفة (الراية) أنه "من الواجب الأخلاقي للأسرة الدولية بقيادة دول مجموعة أصدقاء سوريا اتخاذ إجراءات معينة ومحددة وفورية لحماية المدنيين من إطلاق الصواريخ البالستية واستعمال أسلحة كيميائية" ٬إلا انها سجلت أن اجتماع أصدقاء الشعب السوري في تركيا " انتهى دون الإشارة إلى توجه للاستجابة لهذا المطلب وتوفير الحماية للشعب السوري".
واعتبرت الصحيفة أن استمرار تواصل الحظر على الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا٬ في بدايات الثورة بهدف منع استخدام الأسلحة ضد المدنيين "قد أصبح يضر بالشعب السوري ولا يخدم قضيته " موضحة انه في الوقت الذي ترفض فيه الدول الغربية دعم المعارضة بالسلاح لتحقيق نوع من التوازن مع قوة النظام العسكرية "يستمر الدعم العسكري غير المحدود الذي تقدمه روسيا وتساهم فيه إيران في التدفق على النظام في سوريا دون توقف وهو ما يمنع المعارضة من تحقيق الانتصار النهائي على النظام وساهم في زيادة منسوب الدم المسفوك في سوريا".
وتركز اهتمام الصحف الإماراتية على عدة مواضيع أبرزها إعلان الإدارة الأمريكية عن صفقة تسليح جديدة مع إسرائيل٬ والوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب السوري.
وكتبت صحيفة (الخليج) أن ما يلفت النظر في صفقة التسليح مع اسرائيل التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية مؤخرا٬ " ليس طبيعتها وواقع القوة الإسرائيلية وإنما أيضا كيفية تمريرها٬ حيث حجة تقوية الدفاعات الإسرائيلية لا تخرج إلا من حقيبة الإفك نفسها التي بررت احتلال العراق وتسوغ باستمرار الحروب الإسرائيلية منذ نشأة إسرائيل على البلدان العربية المجاورة والبعيدة".
وأضافت أن التبرير الذي رافق الإعلان عن هذه الصفقة " لا يعدو أن يكون تبريرا مكشوفا ولا يمكن لأحد ممن له خبرة أن يصدقه٬ لأن الكيان الاسرائيلي طوال وجوده كان المبادر بالاعتداء على العرب"٬ معتبرة أن صفقة السلاح هاته "لها أهداف أخرى غير الدفاع عن إسرائيل..قد يكون أحد أسبابها رغبة الإدارة الأمريكية في الحصول على تنازلات تجميلية من قبل إسرائيل مقابل مزيد من التسليح لها".
من جهتها٬ قالت صحيفة (البيان) إنه رغم تصاعد رحى المعارك الدائرة في سورية والبحث عن مخرج سياسي لهذه الأزمة الأكثر تعقيدا في الشرق الأوسط إن لم يكن في العالم بأسره في الفترة الراهنة٬ "إلا أن الوضع الإنساني الشعب السوري يجب أن يبقى حاضرا وألا يطغى صوت الحراك الدولي على صوت الوضع الإنساني الكارثي في هذا البلد الذي مر على ثورته عامان وما زال يبحث عن حقه في العيش بحرية أسوة بباقي شعوب العالم الحرة" .
وأضافت أن فصول الكوارث في سورية "متعددة وتتسع يوما تلو الآخر وتزداد وطأتها ليس على سورية فحسب بل على المنطقة والعالم بأسره ويكفي أن عدد القتلى غدا حاضرا في كل الأنباء الواردة من هذا البلد العربي الشقيق ولم يعد العالم يكترث بأرقام الضحايا مثلما يكترث بالبحث عن أفق حل سياسي يجنب المنطقة تداعيات لن تحمد عقباها"
وأكدت الصحيفة٬ أن فصول الأزمة السورية إذا لم يسارع المجتمع الدولي لتداركها فإن "المنطقة بأسرها ستكتوي بنيران هذه الأزمة التي لا يرى لها حل قريب في الأفق" .
وواصلت الصحف الأردنية اهتمامها بحالة الانقسام التي يشهدها مجلس النواب٬ المقبل على التصويت بالثقة في حكومة عبدالله النسور٬ وذلك بعد دخول مناقشات التصريح الحكومي يومها الخامس.
وهكذا كتبت صحيفة (الرأي)٬ أن "الساحة النيابية تشهد انقساما بين النواب إلى فريقين٬ الأول يرى أن الحكومة تستحق الثقة٬ وان الظرف الحالي يستوجب دعم الحكومة ومنحها الثقة٬ لأن عدم حصولها على الثقة يدخلنا في أزمة مشاورات جديدة وتأخير المشاريع التنموية٬ فيما يرى الفريق الثاني أن الحجب يزيد من قوة المؤسسات وخصوصا مجلس النواب" .
من جهتها٬ كتبت صحيفة (الدستور)٬ في تحليل بعنوان " ثقة أم حجب٬ هل هذا هو المهم"٬ أنه " لأول مرة يندفع أقطاب في البرلمان كانوا يمثلون الخطاب الرسمي للانقضاض على الحكومة٬ ولأول مرí¸ة يقترب موعد التصويب على الثقة دون أن يملك احد من السياسيين داخل البرلمان او خارجه القدرة على معرفة النتيجة بالتحديد٬ ولأول مرة تبدو صورة الحكومة محاطة بالضباب وفي موقع الدفاع والترقب والحذر٬ فيما كانت صورة الحكومات فيما مضى عكس ذلك".
وأضافت أن حكومة النسور جاءت في لحظة فارقة٬ فهي "وقفت أمام برلمان جديد وجد نفسه مطاردا من شبحين: شبح الشارع بكل احتجاجاته ومطالبه٬ وشبح الحل الذي يمكن أن ينتهي اليه كما انتهى برلمانان سابقان٬ كما وجد نفسه مجروحا من ممارسات حكومة غمرته بالمشاورات ثم اعتذرت عن عدم الالتزام بها٬ فيما وجد البعض فرصتهم للانقلاب على ماضيهم السياسي والخروج من الصورة النمطية التي اكتشفوا بأنها أفقدتهم ثقة الشارع٬ ولم يكن أمامهم سوى الحكومة فانهالوا عليها نقدا٬ كما وجد البعض أن ورقة إسقاط الحكومة هي الوحيدة التي تضمن استعادة ثقة الشارع".
وتحت عنوان "الحكومة تتلمس أكتاف النواب"٬ اعتبرت صحيفة (السبيل)٬ أن "النواب الذين سيمنحون الثقة للحكومة لا تجمعهم جامعة سوى أنهم زملاء في مجلس واحد٬ وهم لما يمنحون ثقتهم للحكومة لا ينطلقون أبدا من فكر يوحدهم أو برنامج يجمعهم أو حتى من مجرد تصورات أو توقعات من أي نوع"٬ مضيفة أن "حال فريق الحاجبين للثقة لن يكون أفضل حالا لجهة ما يفرقهم وانعدام ما يوحدهم٬ وهم في المحصلة ليسوا فريقا ولن يكونوا جسم المعارضة داخل المجلس أو جبهة رفض أبدا إذ أن دوافعهم للحجب متباينة وتخص كل نائب منهم على حدة".
وخلافا لذلك٬ كتبت صحيفة (الغد)٬ أنه على الرغم من أن وتيرة النقد النيابي للحكومة٬ ولسياساتها في المجال الإصلاحي والاقتصادي والاجتماعي٬ لم تتراجع كثيرا أمس٬ في اليوم الرابع لمناقشات النواب لبيان حكومة عبدالله النسور٬ الذي طلبت ثقة أعضاء مجلس النواب على أساسه٬ فإن ارتياحا بدا على الحكومة٬ والفريق النيابي المساند لها٬ بإمكانية الخروج من عنق الزجاجة٬ والحصول على ثقة نيابية".
أما الصحف الجزائرية٬ فواصلت، رصدها للإضرابات في مختلف القطاعات٬ التي باتت واقعا يشل الحركة في أغلب ولايات الجزائر.
والجديد في هذه الإضرابات كما رصدته الصحف دخول أصحاب البذل السوداء على خط الاحتجاجات٬ حيث شن محامو العاصمة الجزائر أمس حملة عامة لمقاطعة كافة جلسات المحاكمة المنعقدة بمجلس قضاء العاصمة٬ وذلك على خلفية مناوشات كلامية "حادة" حدثت الخميس الماضي بين نقيب منظمة محامي العاصمة والقاضي خلال مرافعة بشأن قضية بنك الجزائر الدولي.
ونقلت الصحف عن نقيب محامي العاصمة قوله ان بعض القضاة "يسعون إلى التقليل من شأن المحامين خصوصا الجدد منهم"٬ مشيرا إلى أن "الأوضاع الحالية للممارسة اليومية لحقوق الدفاع بالمحكمة٬ أصبحت تشهد خروقات وتجاوزات خطيرة من قبل القضاة بحيث لا يمكن السكوت عنها".
وعلقت صحيفة (جريدتي) في افتتاحيتها على إضراب المحامين بالقول "عندما يشتكي المحامون من ظلم القضاة لهم وخاصة في القضايا الثقيلة مثل تلك التي تتعلق بالفساد وفي زمن تتحدث فيه السلطات على أنها تعول على القضاء للعب دور أساسي في مكافحة هذه الظاهرة الخبيثة٬ فهذا معناه أن هؤلاء القضاة لا يحترمون أهم ركن من أركان القضاء المستقل والعادل (...)".
وفي سياق موجة الاحتجاجات العارمة بالبلاد٬ أفادت صحيفة (الأحداث) بأن نقابات عديدة بمختلف القطاعات أعلنت عن شل الهيئات التي تنتمي إليها لتحريك المسؤولين خلال الأيام القادمة ولممارسة الضغط أكثر على الوصاية للتكفل بانشغالاتها ومنها التربية والصحة والداخلية والتكوين المهني بالإضافة إلى العاطلين وأصحاب المخبزات.