فِي نهاية التسعينَات، كانت إدارة وكالة بنكيَّة في بالمغرب، تستدْعِي عشرة موظفينَ على الأقل، إن هوَ الأمرُ أضحَى في الوقتِ الراهن، يتقصرُ علَى ثلاثة أشخاص، بعدَ إدخالِ مجموعة أنظمة آليَّة إلَى اشتغال الوكالات البنكيَّة، بصورةٍ انعكستْ علَى عدد أمنَاء الشبابيك، الذينَ تمَّ تعويض عددٍ منهم، بمستشارينَ تجاريين. للبحث في التحول، نعودُ إلَى عامِ 2000، الذِي بدأت فيه الوكالات البنكيَّة إطلاقَ مجموعةِ أوراش أوصلتهَا إلَى العملِ بالصيغة التِي نلاحظهَا اليوم، بحيث وجدت المؤسسات البنكيَّة في تلك الفترة، أنَّ توسيع شبكَتهَا التجاريَّة، ضرورة حتميَّة لأجل تحقيق النمو. لتقومَ على إثرهَا بمجهودات علَى مستويين اثنين، أولهمَا رامَ تحسين العمليات البنكيَّة، والثانِي؛ اتجهَ إلَى تشجيعُ الزبناء على الولوج إلى الشبابيك الأوتوماتيكيَّة. ولوْلَا الإجراءين المذكورين، كانت تكلفة توسيع الشبكة التجاريّة ستكون باهضة، لأنهُ إلَى غاية أواسط التسعينات، كانت الوكالات البنكيَّة تقدمُ بالأساس، خدمات ضعيفة من حيثُ القيمة المضافة، من قبيل سحب النقود، والاطلاع علَى الحساب، وهيَ عملياتٌ تستهلكُ الكثير من الوقت. بحيث يتذكرُ مدير وكالة بنكيَّة الأمرَ بقوله إنَّ اعتمادَ ذلك النظامَ جعلَ أزيد من ثلثي مساحة الأبناك تغصُّ بصفوف الزبناء، مستطرداً "لولا الإجراءين، كنَّا سنجدُ أنفسنَا مضطرينَ إلى توظيف عدد إضافي من الأطر كيْ نستوعبَ ضغط العمل الناجم عن تزايد الزبناء". ويوضحُ الخبير البنكِي، أنهُ تمَّ البدءُ بتحويل العمليات الأساسية والبسطية، على نحو تدريجي إلى الشبابيك الأوتوماتيكيَّة (GAB)، التِي عمدت الأبناك إلى تأمينها على نطاق واسع، فبعدمَا كانت تلك الشبابيك لا تتجاوزُ 568 وحدةً عامَ 1990 ، فإنَّ الرقم تضاعفَ بحواليْ عشر مرات تقريباً، اليوم. وموازاةً معَ رفعِ عدد الشبابيك الأوتوماتيكيَّة، كانت هناك ضرورة لتعزيز استخدام وسائل إلكترونيَّة للدفع، بحيث انتقلَ عدد البطاقات البنكية من 887.000 بطاقة قبلَ 13 سنة إلَى 8 ملايين بطاقة في الوقت الحالي. وعلَى مستوَى العمليات البنكيَّة، انكبت مجهودات الأبناك بالأساس على الاستثمار فِي الأنظمة المعلوماتيَّة، لإسناد مجموعة من العمليات التقليديَّة، دأب الموظفون على القيَامِ بهَ،ا إلى آلات جديدة تمَّ اعتمادُهَا. وَإن كانت كل وكالة في السابق، قد دبرت أمورها بطريقة ذاتية، وكان يتوجب عليها أن تنجز جميع العمليات البنكية المسندة إليهَا بمفردهَا، فإنَّ الأخيرة أضحت تدارُ اليومَ علَى المُستوَى المركزِي". دونَ إغفالِ تطور كبير فيمَا يتعلقُ بتحسين الحكامة على مستوَى النظام البنكِي برمته. في سياق نقلِ أمور كثيراً دئبَ على إنجازهَا يدوياً ، إلى المجال الإلكتروني. التحولُ إلَى الشبابيك الأوتوماتيكيَّة كانَ لهُ كبيرُ الأثرِ، في التخفيف من الضغط الذِي عاشتهُ شبابيك الصرف، مما انعكسَ بشكل مباشرة علَى عدد الأطر اللازمَة لتسيير وكالة بنكيَّة، فإنْ كانت الشبابيك المتوسطة في السابق، في حاجة إلى أربعة موظفين، فإنَّ أمين شباكٍ واحداً أضحَى يعيَّنُ اليوم، في وكالات القرب. وقد آلت وظائف أمناء الشبابيك، الذِين اختفَى جزءٌ منهم، إلى مكاتب تجاريَّة، فمنذُ نحو عشر سنوات، أصبحَ من النادرِ أن تصادفَ المكلفينَ بالزبناء في وكالة من الوكالات البنكيَّة، يقول إطار بنكي عليم. وَبعدمَا ظلت الشبكات العامة تعامل الزبناء على حد سواء، دونَال تمييز بينهم، سواء كانُوا أفراداً أو مقاولاتٍ، تمَّ إفساحُ المجال فيمَا بعد لشبكات بديلة متخصصة، بشكل تدريجي، تستندُ في اشتغالهَا إلى نوع الزبون، فرداً كانَ أو مقاولة. وسيراً على النهج الآنف ذكره، أضحت وكالة القرب الحالية، المستأثرةِ ب80 في المائة من الشبكة التجاريَّة البنكيَّة، ذات قاعدة من الزبناء تقدر ما بينَ 500 و2000 زبون، مع طاقم تمَّ اختزاله، إلى عدد أدنَى، بتوظيف أمين للشباك، ومكلف بالزبناء، ومسؤول عن الوكالة. وعبرَ السبل المشار إليهَا، استطعت الأبناكا أنْ تكسب رهانهَا، وتطور ذاتهَا بأقل تكلفة ممكنة، فخلال الفترة المتراوحةِ ما بينَ 2008 و2011، وسعت شبكة وكالاتهَا بنحوَ 63%، لتبلغَ 113 شباكا، فيمَا لم يرتفع عددُ مستخدميهَا في المقابل إلَّا ب27 بالمائة، ب37.245 وكيلاً. مما ساعدَ على تطورٍ كانَ مربحاً للغاية، لكنهُ وبالرغم من تقوية وتيرة انفتاح الوكالات البنكية، بقيَ معامل استغلال الأبناك مستقراً، في حدود 48% منذُ 2006. 3 ملايين درهم لفتح وكالة بنكيَّة في المغرب يحتاجُ البنك في المغرب، إن هوَ أرادَ فتحَ وكالة لهُ على المستوَى الوطنِي، إلَى ما بينَ 3 و5 ملايين درهم، بمَا فِي ذلكَ ثمن العقار. علماً أَنَّ التكلفة ترتفعُ في المدن التِي يعرفُ العقارُ فيهَا غلاءً، ففِي مدينة كالدار البيضاء، على سبيل المثال، لا يمكن أن يطمحَ بنكٌ إلى فتح وكالة له، بأقل من عشرة ملايين درهم، دون الحديث عن وكالات من نوع آخر توجه إلى زبناء من طينة مهمة، قد تصلُ تكلفتها إلَى عشرين مليون درهم. إلَّا أنَّ مؤسسات القروض تعمدُ في سعيها إلى اقتصاد النفقات، إلَى كراء المقرات. باعتباره خياراً مرناً، يتيحُ الانتقال بسهولة من حيِّ إلى آخر، إلَّا أنَّ ذلكَ يبقَى نادراً.
