اعتبر عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال لقاء عرض التقرير السنوي للجمعية عن سنة 2007 أمس، بمقر الجمعية في الرباط، فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب السابق في الداخلية وصديق الملك محمد السادس، مسؤولا عن الانتهاكات الإنسانية والحقوقية التي عرفها تدبير ملف الإرهاب في عهده، خصوصا داخل السجون، إضافة إلى أن الجمعية كانت من “ضحاياه خلال التدخل الأمني في 9 دجنبر و15 يونيو الماضيين، عندما كان على رأس وزارة الداخلية”، ورحب الأمين، باستعداد عالي الهمة للمحاسبة على مسؤوليته السابقة في الداخلية، “شرط المتابعة الجدية للملف”. "" إلى ذلك اعتبرت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أصبح اليوم يمارس ما جاء لوقفه من انتهاكات، مشيرة في هذا الصدد إلى مقاضاة حرزني باسم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ل”الجريدة الأولى” اليومية المغربية المستقلة، بخصوص نشرها شهادات سياسيين.
واعتبرت الجمعية التعديلات القانونية التي عرفتها السنوات الأخيرة في إشارة إلى مدونة الأسرة، “لم يكن لها تأثير معلن في أوضاع النساء” مادامت، وفقاً للتقرير، “التأويلات الأكثر رجعية هي التي يتعامل به في القضاء مع بنود مدونة الأسرة، حيث استمرار زواج القاصرات، وطرد المرأة الحاضن من بيت الزوجية...”.
ووقف التقرير على أوضاع السجون، مشيراً إلى أن عدد نزلائه يقدر بحوالي 57300 سجين، تتميز ظروف إقامتهم بالاكتظاظ، وانتشار العنف بينهم، والتعذيب من الحراس، المفضي للموت أحيانا، واستشراء المخدرات والرشوة، والشطط في استعمال النفوذ، مذكرا في هذا الإطار بمحاولة القتل التي تعرضت لها رقية أبو عالي. ونددت الجمعية بالتضييق الذي تتعرض له وسائل الإعلام.