أنهى حوالي 1000 بحار، كانوا يعملون لصالح شركة أمونيوم المغربي للصيد، أسبوعا احتجاجيا بالعاصمة الرباط، ابتدأ يوم الاثنين 11 فبراير الجاري، تخللته وقفات احتجاجية أمام مقري وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتجهيز والنقل، واعتصام أمام مقر البرلمان، بالإضافة إلى لقاءات مع رؤساء عدد من الفرق البرلمانية. ويطالب البحارة المحتجون بتسوية وضعيتهم المالية إزاء الشركة التي كانوا يعملون بها، بعد إعلان إفلاسها خلال شهر ماي من سنة 2012، وتعويضهم عما يقولون عنه أضرارا مادية ونفسية لحقتهم وعائلاتهم طوال هذه الفترة التي تزامنت مع العطلة الصيفية وكذا شهر رمضان وعيد الفطر والدخول المدرسي. ويضيف عدد من المحتجين أن الشركة تسببت في تشريد عائلاتهم، وضياع مستقبل أبنائهم، وكبدتهم خسائر كبيرة، لدرجة أنها جعلت الكثير منهم يفكرون في امتهان التسول لتوفير مستلزمات الحياة، موضحين أن كافة محاولاتهم لإيجاد صيغة تكفل لهم حقهم باءت بالفشل رغم مراسلتهم لوزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير النقل والتجهيز ووزير الداخلية وكذا رئيس الحكومة فضلا عن عامل إقليمطانطان. وهدد عمال وبحارة أمونيوم المغربي سابقا، بتصعيد احتجاجاتهم وخوض أشكال وصفوها بغير المسبوقة لإثارة الانتباه لمشاكلهم ومعاناتهم، وتمكينهم من حقوقهم اتجاه الشركة المذكورة.