الرميد يعدُ بخروج ميثاق إصلاح العدالة قبل متمِّ مارس القادم

قالَ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات٬ اليوم الجمعة بأكادير٬ إنَّ الإعلانَ عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة سيكونُ قبلَ متمِّ شهر مارس القادم، بحكمِ مكانته الجوهريَّة في التأسيس لعدالةٍ جديدةٍ تضمنُ استقلالَ القضاء وتحديثه.
الرميدُ أكدَ على هامش أشغال الندوة الجهوية الثامنة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أنَّ العناصر الأساسية للإصلاح بدت معالمها الكبرى بجلاء، مضيفاً أنَّ الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة دخلت حالياً في بحثِ التفاصيل"٬ بحيثُ أردفَ الرميد أنَّ الميثاقَ الوطني لإصلاح منظومة العدالة، سيؤسسُ لعدالةٍ جديدة، سمتها استقلالُ القضاء وتكريسُ تحديثُ القضاء وإصلاحِ كافَّة مقومات منظومة العدالة.
القياديُّ في حزب العدالة والتنمية، ذهبَ في كلمة افتتاح الندوة الجهوية الثامنة، المعنقدة تحت شعار "تعزيز استقلال السلطة القضائيَّة"، إلى أنَّ الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قطع أشواطاً مهمة، وأنه "أشرف على نهايته٬ بعد محطات هامة عالجت مختلف الإشكاليات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة٬ سواء تعلقَ الأمرُ بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية٬ أو في بالنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة. وكذا تأهيل المهن القضائية وتأهيل الموارد البشرية وتخليقها٬ وَالسياسة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.
وأَشارَ الرميد إلَى أنَّ الهيئة العليا دخلت مرحلة تعرف تكثيفا للقاءاتها واجتماعاتها٬ وَتصغي فيها إلى الخلاصات التي آلت إليها مجموعات عملها الموضوعاتية من كافة محطات الحوار٬ في أفقِ مساعدتها علَى صياغة مسودة الميثاق.
جديرٌ بالذكر أنَّ أشغال الندوة الجهوية الثامنة تمتْ في أربع جلسات قدمت بها سلسلة من العروض، تهمفي مقامٍ أول "تكريس سيادة استقلال القضاء في الدستور" و"مستلزمات استقلال السلطة القضائية في مستجدات الدستور"، و"استقلال السلطة القضائية وفق المعايير الدولية"، علاوةً على "صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية" و" المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التشريعات المقارنة".