دَعوات لإصدار قانون ضد "العُنف الأُسَري" والانتصار للنّسَاء المُعَنَّفَات

أصدرت الفعاليات الوزارية والحقوقية والمدنية المشاركة في ندوة "العنف ضد النساء أي إستراتيجية حكومية" بطنجة، توصيات قانونية لمناهضة العنف ضد النساء، أبرزها الدعوة إلى إصدار قانون خاص بالعنف الأسري وللنساء ضحايا العنف، مع المطالبة بتعزيز ولوج النساء المُعنّفات للعدالة.
وخلُص المتدخلون، الذي حاضورا في الندوة التي نظمتها جمعية "كرامة لتنمية المرأة" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، إلى ضرورة تفعيل مراكز خلايا العنف ضد النساء في جميع محاكم المملكة، وتوفير الظروف الآمنة للإبلاغ عن حوادث العنف، مع اعتماد جميع وسائل الإثبات في الدعاوى القضائية، وإلزامية الأخذ بتقارير المساعدات الاجتماعيات في الأحكام القضائية، فيما دعا المحاضرون إلى نشر الأحكام القضائية في مجال العنف ضد النساء على وسائل الإعلام.
من جهتها، قالت وفاء بنعبد القادر، رئيسة جمعية "كرامة لتنمية المرأة" بطنجة في تصريح لهسبريس، إن العنف الأسري في تزايد متسارع منذ 2003 إلى حدود 2012، وذلك استنادا على دراسة قامت بها الجمعية، مضيفة أن القانون الحالي المجرّم للعنف ضد النساء ينقصه التفعيل الحقيقي من أجل متابعة الجناة، مضيفة إلى أن دور الجمعية وباقي المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء يرتكز حاليا على التقليص من الظاهرة كمرحلة أولية، استنادا على قاعدة "الوقاية ثم العلاج".
وترى الناشطة النسائية أن الفاعلين والمتدخلين عبر خلايا مناهضة العنف ضد النساء بطنجة، وعلى غرار باقي الخلايا الخمس بالمغرب، حققوا مجموعة من المطالب، أهمها، تضيف وفاء بنعبد القادر، مجانية الشهادة الطبية للمرأة المُعنَّفة، مُنبّهة على وجود تراجع في الموضوع، "لأننا لاحظنا مؤخرا أن حصول المرأة المعنَّفة على تلك الوثيقة مشروط بتوفرها على شهادة من وكيل الملك، وهو أمر نراه تعقيدا للملف"، تورد رئيسة الجمعية.
كما أشارت المتحدثة إلى أن الوقت قد حان لطرح مسألة "العنف الأسري" بدل العنف ضد المرأة فقط، لأن الطفل الناتج عن قضايا الاغتصاب، في اعتبارها، لا يلحق باسم أبيه قانونيا، "وذلك بالرغم من اجتهادات القضاة التي تكون في غالبها فردية.. فنحن نريد قانونا يعم جميع القضاة ويخص بشكل مباشر العنف ضد الأسرة".
من ناحية أخرى، دعا المتدخلون من خلال الندوة إلى تفعيل هيئات الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالانتهاكات في صفوف النساء ضحايا العنف، وكذا إلى تعميم خلايا التكفل بضحايا العنف داخل جميع المستشفيات والمراكز الصحية، وأخرى لليقظة داخل المؤسسات التعليمية، مع إحداث مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف. فيما خلصت التوصيات إلى التركيز على دور الإعلام في تغيير العقليات الذكورية السائدة ومحاربة كل أعمال العنف الجسدي والجنسي في البرامج الإعلامية.
يشار إلى أن ندوة "العنف ضد النساء أي إستراتيجية حكومية" بطنجة عرفت مشاركة متدخلين ينتمون إلى قطاعات وزارية تضم قطاع التضامن والمرأة، والعدل والحريات، والاتصال، والصحة، والتعليم العالي وتكوين الأطر، إضافة إلى ممثلين عن المجلس العلمي الأعلى والخلية الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني وكذا هيئات من المجتمع المدني.