أعلن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر، عن عزم الدولة المغربية على إنشاء جامعة للوجيستيك بمدينة طنجة بشراكة مع شركة "ألستوم" المتعددة الجنسيات والعاملة في مجالي المواصلات وتوليد الطاقة.. وجاء هذا الإعلان من الداودي خلال كلمة ألقاها ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث حول نقل البضائع عبر السكك الحديدية صباح اليوم الخميس بعاصمة البوغاز. الوزير، وهو الذي كان ينوب عن زميله في الحكومة مصطفى الرباح بعد تخلف الأخير عن الحضور لتواجده بالخليج صحبة الوفد المرافق للملك محمد السادس، قال إن جامعة اللوجيستيك المرتقبة "تأتي كجواب على حاجة المغرب للكفاءة المدربة في هذا المجال، حيث يصل الخصاص إلى 60 ألف متخصص في ميدان اللوجيستيكيا". لحسن الداودي، الذي وصفته رئيسة الجلسة الافتتاحية بكونه متأثرا بمذكرات "شارك دوكول" والسياسي صاحب الآراء النقدية والمنتقدة، صرح خلال ذات الموعد أن المغرب "يشهد أوراشا كبرى في ميادين عدة، منها الموانئ والطرق السيارة و السكك الحديدية، و أن هذه الأوراش فتحت بعد أن أصبحت السرعة عاملا من عوامل التنافسية".. كما أنّ وزير التعليم العالي اعتبر بأن الجامعة المغربية "مطالبة بتخريج أطر في اللوجستيك"، معترفا بأن البلد "دون المعدل فيما يتعلق بعدد التقنيين.. اعتبارا لأرقام الإحصاءات التي تقرّ بوجود تقنيَين لكل مهندس بينما المعيار الدولي هو من خمس الى عشر تقنيين مقابل كل مهندس". المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، والذي يشغل في الوقت نفسه رئاسة فرع إفريقيا من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، قال إن المؤسسة التي يرأسها تشتغل على استراتيجية وطنية من أهم محاورها تطوير شبكة وطنية مندمجة يتم من خلالها إنشاء 70 محطة لوجيستيكية ب 17 مدينة مغربية، إضافة على هيكلة الفاعلين في ميدان النقل الطرقي للبضائع، وتأهيل الطلب مع تطوير الكفاءات من خلال مخطط وطني للتكوين يفضي إلى توفير 61 ألف متدرب في أفق 2015، زيادة على تطوير الإطار القانوني لنقل البضائع، مع خلق مرصد للتنافسية اللوجيستكية. أهداف الإستراتيجية، حسب الخليع وكلمته ضمن افتتاح موعد نقاش سككيي العالم بطنجة، تتلخص في تقليص التكاليف و تحقيق نمو إضافي بنسبة 0,7% من الناتج الداخلي الخام و خلق 1000 منصب شغل، وكذا تقليص انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون. الجلسة الافتتاحية حضرها أيضا والي الجهة، وعمدة مدينة طنجة، وكذا جون بيير لوبنو، المدير العام للإتحاد الدولي للسكك الحديدية، الذي اعتبر أن المؤتمر المنظم بالمغرب يعد "ملتقى هاما بعد الدورتين السابقتين المنظمتين بديلهي سنة 2007 و سان بترسبورغ سنة 2010". فعاليات الافتتاح شهدت أيضا مداخلة لممثل عن البنك الدولي كشف فيها أن حصة إفريقيا من مجموع النقل الدولي المرتبط بالسكك الحديدية لا تتجاوز 2%.. كما أشار نفس الموظف الاقتصادي إلى أن "عدم وفاء بعض الدول الافريقية بالتزاماتها المالية، في الأوراش السككية، دفع بالبنك الدولي إلى مراجعة استراتجيته.. خاصة مع ظهور مشاكل مرتبطة بمردودية المشاريع و ديمومتها بالقارة السمراء".