في الصورة:النائب البرلماني "العطواني" ورئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية استمعت الفرقة الوطنية إلى حدود أول أمس الأربعاء ل 17 مستشارا بالمجلس البلدي لمدينة المحمدية بالإضافة للرئيس - البرلماني المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار- بناء على شكاية تقدم بها 26 عضوا في المجلس يناير الماضي يتهمون فيها هذا الأخير بتبذير الأموال العمومية وسوء التسيير..فهل ستسفر هاته التحقيقات عن إدانة النائب البرلماني بالتهم الموجهة إليه؟.. غالب الظن أن الجواب بالنفي هو الأقرب للحقيقة.. "" المهمّ....الشكاية التي تقدم بها المستشارون الاتحاديون ارتكزت على توظيف غير قانوني لابنة أحد المستشارين المنتمين للاتحاد الدستوري ..لكن الأمر أكبر من ذلك بكثير..و من غير المستبعد أن تشمل التحقيقات عددا من الملفات الشائكة كملف الدكتور بناني الذي أدّى إلى استخلاص 2 مليار و 300 مليون سنتيم من أموال الشعب بسبب اختفاء وثيقة في ظروف واضحة تماما ..وكذلك ضخامة المبالغ المخصصة لتهيئة بعض المرافق (أزيد من 18 مليون درهم -للشطر الأول- من أجل تبليط حديقة و بناء موقف للسيارات بساحة المسرح البلدي ) و "بلاوي زرقاء" عديدة من بينها تحويل سوق شعبي إلى إقامات سكنية بشكل غير قانوني و زيد وزيد..وعلمنا أيضا من مصدر داخل إحدى الجمعيات الحقوقية أن هذه الأخيرة تعتزم رفع دعوى قانونية ضد رئيس المجلس تتهمه فيها بالنصب و الاحتيال على العديد من المواطنين البسطاء والأميين و ايهامهم بتسلم بطاقات للمعونة الغذائية اتضح فيما بعد أنها عبارة عن بطاقات لعضوية حزب التجمع الوطني للأحرار..!! عموما..لا أحد يستطيع أن ينكر أن المال كان سيد الموقف في الانتخابات البلدية و غير البلدية الأخيرة، وفي مناطق عديدة تم ذلك في واضحة النهار، وكانت السوق شفافة بحيث كان الكل يعرف ثمن الصوت،أما دور الأحزاب في الموضوع..فلعلنا نحتاج إلى ميكروسكوب لرؤية المستشارين الجماعيين الذين يطبقون القرارات الحزبية ، أغلبهم يتحين الفرص فقط لكي يغنم فوائد انتخابه ببيع صوته، هاته الحقيقة المرة تجعل من وتيرة التنمية تسير ببطئ حلزوني بسبب الجشع الذي يدفع "المشترين" لمحاولة "رد ما استثمروه" من اموال بسرعة كبيرة..الكل يعلم أن الوباء استشرى بشكل مرعب ولا يمكن ايقافه.. وربما هذا ما دفع احزابا كبيرة إلى التسابق على أعيان كانت صحافتها تنعتهم بالمفسدين في الأمس القريب... و إنا لله وإنا إليه راجعون.. كاريكاتير سعد جلال