أقدمت إسبانيا، على إجلاء 15 من مواطنيها، نهاية الأسبوع الماضي، كانوا يعملون كمتعاونين في المجال الإنساني بمخيمات "تندوف"، جنوبالجزائر، بعد وجود معطيات استخباراتية عن عمليات محتملة، لمجموعات إرهابية بالمنطقة ضدهم. وأرغمت سلطات مدريد الحاملين لجنسيتها من العاملين في المجال الإنساني "بتندوف"، على مغادرة المنطقة، فيما ساهمت في إجلاء آخرين من جنسيات من البيرو وفرنسا وإيطاليا. واعتبرت وزارة الخارجية الاسبانية، أن عملية الإجلاء هذه، تأتي بعد تردي الوضع الأمني على الشريط الجزائري المالي التي يشهد نشاطا مكثفا للجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة، كما أشارات إلى أن الخط الحدودي بين المغرب والجزائر غير آمن بالشكل الكافي لضمان سلامة المساعدين الإنسانيين الذين تم ترحيلهم إلى إسبانيا. وحسب ما ذكرته وسائل إعلام اسبانيا، فإن معطيات استخباراتية، أفادت باحتمال قيام مجموعات مسلحة على الشريط الحدودي بين مالي والجزائر والتي تنشط بالقرب من الصحراء الجزائرية على مقربة من "تندوف"، القيام بعمليات اختطفا لبعض الأجانب العاملين في المجال الإنساني بالمنطقة، وهو ما عجّل بترحيلهم نحو اسبانيا. هذا التطور المُعبر عن تدهور الأمن بمنطقة الصحراء الجزائرية المحادية للشريط الحدودي مع مالي، أفرز غضب جبهة "البوليساريو" التي اتهمت المغرب بالتسبب في تدهور الوضع الأمني بالمنطقة، كما صبّت جام غضبها على حكومة مدريد حينما صرح ما يسمى "بوزير الخارجية الصحراوي" محمد سالم ولد السالك، أن "الحكومة الصحراوية" تعبر عن أسفها على قرار اسبانيا الذي سيكون له" آثار سلبية لا شك على الوضع في المخيمات، كما لا يوجد أي مبرر لسحب هؤلاء المتعاونين". وتأتي هذه الخطوة الاسبانية التي استفزت جبهة "البوليساريو" في الوقت الذي مازالت عملية اختطاف أجانب في 22 من أكتوبر الماضي، في الصحراء الجزائرية قرب منقطة "تيندوف"، كانوا يعملون في في المجال الإنساني، حاضرة في الأذهان، كما أنها تأتي عقب تحركات دبلوماسية مكثفة لبعض الدول المهتمة بتطور الوضع الأمني بالمنطقة كما هو الحال مع فرنسا التي زار وزير داخليتها مانويل فالس مرفوقا بالعديد من القيادات الأمنية والاستخباراتية، المغرب، الأسبوع الماضي، أجرى خلالها مشاورات تتعلق بالأمن بالمنطقة وطرق مكافحة التهريب والوضع الأمني المتنامي في التدهور بمنطقة الصحراء الكبرى المحادية للحدود المغربية الجزائرية وتطور العمليات المسلحة بشمل مالي. وكانت العديد من التقارير الدولية، قد أشارت إلى أن تنامي نشاط المجموعات المسلحة، بما فيها تنظيم القاعدة، بمنطقة الصحراء، مرتبط بشبكات تنشط مع مهربين منتمين لجبهة "البوليساريو"، بمنطقة الصحراء، وأن هذه الجماعات أصبحت تشكلا تهديدا كبيرا على أمن المنطقة بعد حصولها على التمويل من اختطاف الأجانب والمطالبة بفدية لإطلاق سراحهم، كما أن تسليحها زاد وتطور بعد وصول العديد من الذخائر المهربة من ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، مما ساعد في انتشار أسلحة غير مراقبة بالمنطقة.