قال رشيد المكناسي الفيلالي، الناشط الجمعوي والحقوقي، إنّ الحكومة الحالية التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنميّة، عبد الإله بنكيران، تعدّ لحدّ الساعة "مفتقدة لوحدة القرار". وأضاف الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، بأنّ ثلّة من الملفات التي حاولت ذات الحكومة الاشتغال عليها، من أجل أجرأة الشعارات المرفوعة من طرف الPJD على الخصوص عن "محاربة الفساد، قد اصطدمت بتباين التعاطي "كحالة تعويضات مزوار وبنسودة التي تمّ توجيه البحث فيها صوب مسرّب وثائق وزارة الماليّة قبل كلّ أي إجراء آخر". كما اعتبر ذات النّاشط، وهو الباصم على مسار ملفت ضمن الجمعية المغربيّة لمحاربة الرشوة "تْرَانْسْبَارِنْسِي المغرب"، أنّ ذات الائتلاف الحكومي ورئيسه بنكيران "يفتقد للحريّة في الاشتغال" مثيرا تواجد "لوبيّات خارج الحكُومة لها مجال للتحكّم في القرار". "المؤاخذات المرصودة عن الأداءات الحكوميّة السابقة تقترن بأسماء هي متواجدة حاليا إلى جوار عبد الإله بنكيران في تدبير تدخّلات السلطة التنفيذية ضمن الشأن العام الوطنيّ.. وكثير من هذه الأسماء المسؤولة حزبيا اقترنت بملفات الرشوة المثارة سابقا، وهو ما ينبغي مراعاته في عقد الآمال على حكومة بنكيران" يزيد المكناسي الفيلالي. واستغرب رشيد، ضمن ذات التصريح الذي أعطي وسط دردشة ستعمد هسبريس على نشرها ضمن سلسلة مواد مرقونة وأخرى بالصوت والصورة، أن تتم متابعة النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، بناء على طلب من وزير الدّاخليّة، لمجرّد "منحه تصريحات مرتبطة بالفساد".. معتبرا ذلك دليلا على "عدم وجود رؤى موحّدة وسط الحكومة الحاليّة".