كشف سليمان الشادلي (الصورة)، أحد ضبّاط الملاحة التجارية بشركة "كوماناف فيري" بعض التفاصيل الخفية لإفلاس شركة "كوماريت" التي تدير أيضا بواخر "كوماناف فيري". واعتبر الشادلي الذي كان المسؤول الأول عن باخرة "ابن نصار"، التابعة لشركة "كوماناف فيري" أن سوء التدبير والتسيير للشركة هو الذي أوصلها إلى حالة الإفلاس التي تعاني منها اليوم، مؤكدا في لقاء مع "هسبريس" أن بواخر "كوماريت" و"كوماناف فيري" ال 11 كانت تدر على الشركة ما يقارب 330 مليون سنتيم يوميا، بمعدل ربح صافي يقدر ب 30 مليون سنتيم لكل باخرة، باستثناء البواخر التي كانت تبحر في اتجاه ميناء "سيت" الفرنسي. وأكد الشادلي، الذي عمل ما يزيد عن 33 سنة في الشركة، أن أموالا طائلة كانت تذرها البواخر التابعة للشركة والتي كانت تبحر بين ميناء الجزيرة الخضراء وطنجة، وكذا الموانئ الفرنسية، غير أن هذه الأموال يضيف ذات المصدر لم يعرف مصيرها، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة، خصوصا وأن خط الجزيرة الخضراء طنجة كان خطا ناجحا من الناحية التجارية، وكان يعطي فائضا ماليا مهما للشركة، كما أن خط طنجة "سيت" الفرنسية، كان هو الآخر خطا بحريا له مردودية كبيرة على الشركة التي تنصلت لحقوق عمالها بطريقة فضيعة ومذلة، حيث أن مجموعة من العمال لحد اليوم يخوضون إضرابا احتجاجيا في ميناء "سيت" الفرنسي بسبب هضم حقوقهم وتشريد عائلاتهم بالمغرب. وكشف الشادلي الذي تم توقيفه عن العمل رفقة زميله املاح الحسن (الصورة) الذي كان قبطان باخرة "ابن بطوطة"، أن مالك الشركة عبد العالي عبد المولى، أوقفهما عن العمل أواخر سنة 2009 قبل أن يستقدم ربابنة فرنسيين لتسيير بواخر "كوماناف فيري" برواتب تضاعف الرواتب التي كان يتقاضاها الربابنة المغاربة لأسباب مجهولة. كل هذه "الخروقات" كما وصفها الشادلي دفعت بالأخير رفقة الربان املاح الحسن إلى مراسلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من اجل مقابلته لطرح قضيت الربابنة المغاربة بشركة "كوماناف فيري" على طاولته، خصوصا وان العديد من حقوقهم قد "هضمت" بعد توصلهم ب 50% فقط من رواتبهم منذ توقيفهم سنة 2009، وهو ما يشكل تراكما للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية للربابنة الذين أفنوا جزء من حياتهم في خدمة الشركة، وتسيير الخطوط البحرية الحيوية التي تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع. واتهم كل من الشادلي وزميله املاح عبد العالي عبد المولى مالك "كوماريت" التي تدير ايضا "كوماناف فيري" بأنه "فوق القانون" مادات قضيتهم ضد شركته مجمّدة منذ 2009 إلى اليوم، دون أن ينالوا حقوقهم المشروعة، كما أن القضية التي رفعوها على الشركة حوّلت من يد قاض إلى آخر لأسباب مجهولة، مما يجعل القضية تسلك مسارا "غير عادي" لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. ونصح الشادلي وزير التجهيز والنقل عبد العزيز ربّاح بإيجاد حل عاجل للمشاكل التي تعاني منها الخطوط البحرية بين المغرب والموانئ الاسبانية والفرنسية، دون تفويت قطاع النقل البحري للشركات الأجنبية كما سبق له أن صرح بذلك، لأن الأمر يتعلق بخطوط حيوية وإستراتيجية بالنسبة للجالية المغربية، التي لا تتفاعل بشكل إيجابي مع الأطقم الأجنبية، وهو ما يجعل حل مشكلة الخطوط البحرية بين الموانئ المغربية والأوروبية يجب أن يكون في إطار مغربي صرف لما للأمر من أهمية لإستراتيجية للبلاد.