نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح ل"هسبريس"، أن يكون هناك تحفظ من طرف إدارة "دوزيم" حول ما تضمنه دفتر التحملات الجديد، وأكد على أن هناك إقبالا وحماسا من طرف هاته الإدارة من أجل تنزيل مقتضيات دفتر التحملات البالغة 75 مادة والممتدة فترتها حتى عام 2014. وأضاف لخلفي في نفس التصريح على أن "هناك أشخاصا بنوا أحكاما دون الاطلاع على مضامين دفتر التحملات كاملا"، "من بينهم منابر إعلامية وطنية ودولية، للأسف الشديد"، يضيف وزير الاتصال. وأبرز الخلفي، عقب لقاء إعلامي مع الصحافة الالكترونية اليوم السبت بمقر وزارة الاتصال بالرباط، على أن دفتر التحملات الخاص بشركة "صورياد-القناة الثانية" يتسم بالتطلع إلى إعلام عمومي مهني ومسؤول وتنافسي وقائم على معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص والاستقلالية التحريرية، بالإضافة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليه دوليا. وأضاف وزير الاتصال، الذي ركز في لقاءه كثيرا على قناة "دوزيم" من أجل رفع اللبس وتوضيح فلسفة دفتر التحملات الجديد، على أن هذا الأخير لا يخالف التنزيل الحقيقي للدستور الجديد، مشيرا إلى أن لاستيعاب حضور اللغة الفرنسية في النشرات والبرامج الحوارية والثقافية مثلا، يكفي فقط الجمع بين المادة 9 و32 من دفتر التحملات للاقتناع بأن اللغة الفرنسية حاضرة وغير مهمشة في إطار "الانفتاح وتحقيق التوازن مع باقي اللغات واللهجات". وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام مؤخرا ما سمته "رفض وانزعاج" صحافيي وإعلاميي قناة "دوزيم" لما تضمنه دفتر التحملات الجديد بخصوص نقل مجريات صلاة الجمعة مباشرة، بالإضافة إلى تقليص المدة الزمنية المسموحة لنشرات أخبار وبرامج القسم الفرنسي.