الوضع الوبائي يدفع القوة العمومية إلى فض احتجاج ممرضين بالرباط

دون أن يتمكنوا من التجمع للاحتجاج أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، فضت القوات العمومية تجمعا للممرضين وتقنيي الصحة، اليوم السبت، اعتزم التنديد ب"صمت" الوزير خالد أيت الطالب، و"مواصلة تسويف المطالب المشروعة للشغيلة الصحية".
وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بدأ الممرضون في التجمع أمام المقر الوزاري، لكن القوات العمومية عملت على تفريقهم قبل زيادة العدد، وذلك باستعمال الدفع والهراوات، مع الإشارة إلى التواصل اللفظي لحل الشكل الاحتجاجي.
ووفق ما عاينته واستقته هسبريس فقد طلبت القوات العمومية تفريق الشكل بالنظر إلى الحالة الوبائية، لكن الممرضين أصروا على كونهم رجال ونساء صحة يدركون تماما التدابير الصحية وملتزمون بأدق التفاصيل لتفادي أي انفلات صحي.
ويطالب الممرضون ب"ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه".
ويؤكد المحتجون على ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، فضلا عن ضرورة الرفع من قيمة التعويضات المصاحبة للخطر المهني، والمعادلة مع باقي الأطر الطبية في هذا الباب.
يونس جوهري، عضو المجلس الوطني لحركة ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب، أورد أن الوقفة منعت قبل أن تنطلق، رافضا إقدام السلطات على منعها بالقوة، رغم طابعها السلمي والتزام المحتجين بكافة التدابير الوقائية.
وأضاف جوهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنع غير قانوني، وأن الممرضين "أبانوا عن حنكتهم بعدم تصادمهم مع القوات العمومية"، متأسفا ل"حجم التضحيات التي يقدمها الجسم التمريضي خلال هذه الفترة، لكن في المقابل الجزاء هو غياب الحوار وقمع الاحتجاجات".
وأوضح الفاعل النقابي أن تعامل السلطات أصاب الممرضين بالإحباط، رافضا "استمرار صمت الوزارة والتفافها على المطالب المشروعة"، وزاد: "على المسؤولين الاستجابة للملف في شموليته، وتفادي أي تسويف لملف تعرفه الوزارة جيدا".