"قانون مالية 2021" يتوخى إحداث قرابة 40 ألف وظيفة بالمغرب

تعتزم حكومة سعد الدين العثماني إحداث 39.453 منصباً مالياً برسم سنة 2021؛ ضمنها حوالي 17 ألف منصب مُخصص للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وسيتم تخصيص 15 ألف منصب مالي لتوظيف أساتذة لدى الأكاديميات، و2000 منصب خاص لتوظيف أطر الدعم البيداغوجي والإداري على مستوى المؤسسات المدرسية.
وحسب تفاصيل مشروع قانون مالية 2021، الذي صادقت عليه الحكومة ويُعرض الأسبوع الجاري على البرلمان، سيتم إحداث 19.956 منصبا ماليا موزعا على مختلف الوزارات والمؤسسات.
كما سيجري إحداث 1547 منصبا ماليا إضافيا لفائدة وزارة الداخلية مخصصا للموظفين المنتسبين إلى ميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم تحويلهم ابتداءً من فاتح يناير 2021 في إطار عملية إعادة توزيع لفائدة مصالح الإدارات الترابية، تطبيقاً لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وخصص مشروع قانون المالية أيضاً 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، حيث سيتم توظيفهم عبر مباريات كأساتذة مساعدين، على أساس أن يتم حذف مناصبهم السابقة.
ويتضمن مشروع القانون المالي الجديد أيضاً 250 منصباً مالياً لفائدة رئيس الحكومة سيتم توزيعها على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات؛ منها 200 مُخصص لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.