أظهرت دورة المجلس الجماعي بمدينة المحمدية، المنعقدة قبل أيام، تشتت أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يقود المجلس، حيث فشلت الرئيسة المنتمية إلى صفوفه، إيمان صبير، في جمع أغلبيتها، بعدما غاب عنها المقربون منها. وشهدت الدورة الأخيرة، التي تأجلت بسبب غياب النصاب القانوني، عدم حضور عدد كبير من أعضاء حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم البرلماني نجيب البقالي، إلى جانب نواب للرئيسة من صفوف الحزب المذكور، ما جعلها في موقف لا تحسد عليه، لتعلن عن رفع الجلسة إلى موعد لاحق. وأثار غياب مستشاري "البيجيدي"، المحسوبين على الأغلبية، نقاشات في أوساط المتتبعين للشأن المحلي بالمحمدية، حيث اعتبر البعض تغيبهم بمثابة بداية تخليهم عن الرئيسة ورفضهم لطريقة تدبيرها للمجلس وشؤون المدينة. وخرج محمد خليلي، عضو المجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ليعلن أن الخطوة التي قام بها أعضاء الحزب بالانقلاب على زميلهم حسن عنترة وإسقاطه من الرئاسة، تبين أنها كانت خاطئة، ولَم يكن "البيجيدي" في حاجة إلى تغيير الأشخاص بقدر ما كان في حاجة إلى وقفة تأمل. وكتب خليلي على صدر صفحته ب"فيسبوك"، قائلا: "اليوم لا بد أن نقر أننا لا-ولم نكن-نحتاج لتغيير الأشخاص بقدر ما كنا في حاجة لوقفة تأمل... نسائل من خلالها نمط تفكيرنا... وضوابط قرارتنا... وتصورنا لتسيير الشأن العام... كنا ومازلنا في أمس الحاجة لفرصة نتصالح فيها مع ذواتنا التي أضحت رهينة نزعة تدفعنا أيما دفع لشيطنة الآخر وكأننا ملائكة... ولو حاسبنا الله فأكثرنا هالكين". وبينما يتوفر حزب العدالة والتنمية القائد للمجلس على 16 عضوا، دون احتساب 6 آخرين تم طردهم من طرف القيادة لرفضهم الانقلاب على الرئيس السابق حسن عنترة، فإن الدورة الأخيرة عرفت حضور 14 عضوا فقط، بمن فيهم منتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي في إطار تحالف الأغلبية، فيما غابت أسماء بارزة من "البيجيدي" عن الجلسة. ويشهد المجلس الجماعي للمحمدية صراعات حادة بين أعضاء حزب العدالة والتنمية المطرودين بقيادة الرئيس المعزول، والأعضاء الذين تقودهم الرئيسة الحالية، حيث توترت الخلافات لتصل مرحلة "إقالتهم من العضوية بالجماعة بسبب غيابهم عن الدورات"، وفق تعبيرها. واحتج الأعضاء الذين تمت إقالتهم على الرئيسة في الدورة الأخيرة، كما سلموا السلطات، في شخص باشا المدينة، رسالة احتجاجية على عدم توجيه المجلس دعوة إليهم لحضور الدورة، على الرغم من كون عامل المحمدية سبق له رفض قرار العزل المتخذ من لدن الرئيسة، واعتبر الدورة التي اتخذ فيها القرار لاغية.
