طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق بشأن تعرض طفلة ذات ثمانية أعوام لاعتداء جنسي بمدينة تامنصورت، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية. أكدت الهيئة الحقوقية ذاتها، في رسالة توصلت بها هسبريس، أن التحرش الجنسي ومحاولات الاغتصاب تعتبر عنفا واستغلالا جنسيا ومسا بكرامة وسمعة الطفل وإنكارا لمصلحته الفضلى، إضافة إلى أنها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي. الرسالة، التي وجّهت إلى نائب الوكيل العام للملك المكلف بخلية العنف ضد النساء والأطفال ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تورد أن التنظيم الحقوقي توصل بمعطيات من والد الطفلة تفيد بأن ابنته (أ. ف) تعرضت للتحرش والاعتداء الجنسيين، عبر محاولة هتك عرضها، من لدن خمسيني يقطن بمدينة تامنصورت. ووفق التقرير الطبي المنجز من لدن طبيب بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، فإن الطفلة يحتمل تعرضها للعنف الجنسي عن طريق اللمس والقبل وباستعمال جهاز تناسل ذكوري.