حكامة صحيّة وصرامة قانونية .. مفاتيح نجاح كوريا أمام "كورونا"‬

منذ ظهور فيروس "كورونا"، شكّلت التّجربة الكورية في مواجهة الوباء "المستجدّ"، الذي مازالَ ينتشرُ بشكلٍ تدريجي في كلّ أرجاء العالم، أحد أهمّ التّجارب النّاجحة من حيثُ طبيعة وفعالية الاستجابة الوبائية، وبالتّالي الحدّ من انتشار المرض وخطورته، وهو ما يدفع إلى استحضار نقاط قوّة النّموذج الكوري في التّغلب على "كورونا".
وأشاد الدكتور "تيدروس أدهانوم غبريسيوس"، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أكثر من مرة بتجربة حكومة كوريا الجنوبية في تسطيح المنحنى الوبائي لفيروس (كوفيد-19)، مؤكدًا أنها تجربة فريدة "أثبتت أن الدول من خلال استخدام المتاح، وحتى دون وجود أي علاجات مؤكدة أو لقاحات، وعبر اتّباع الإجراءات غير الصيدلانية التي حددتها المنظمة فقط، ممثلة في الاختبار والعزل وغيرها، قادرة على النجاح في الحد من انتشار الفيروس".
وتتمثّل مفاتيح النجاح الأساسية في إستراتيجية الاستجابة الوبائية التي اعتمدتها كوريا الجنوبية، حسب ورقة بحثية نشرها مركز المستقبل للأبحاث والدّراسات المستقبلية، في "القدرة السياسية على الاستفادة والتعلم من تجاربها السابقة في مواجهة بعض الفيروسات التاجية الأخرى من جانب، والعمل بقوة على توظيف كل ما تملكه الدولة من تكنولوجيات مبتكرة لتحسين مستوى التصدي ل'كوفيد-19' وتسطيح منحناه الوبائي من جانب آخر".
التعلم من الخبرات السابقة
يَعزو عددٌ من المراقبين والباحثين جزءًا كبيرًا من النجاح الذي حققته إستراتيجية الاستجابة الوبائية للكوريين الجنوبيين في مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى التعلم الجاد من الخبرات السابقة التي اكتسبوها أثناء تعاملهم مع المتلازمة التنفسية الوخيمة "SARS"، التي ظهرت لأول مرة في قارة آسيا في فبراير من عام 2003، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "MERS"، التي عُرفت أيضًا باسم "أنفلونزا الإبل"، وتم اكتشافها في السعودية عام 2012، وانتشرت على نطاق واسع في كوريا الجنوبية اعتبارًا من مايو 2015.
وتشيرُ دراسة بحثية نشرها مركز المستقبل للأبحاث والدّراسات المستقبلية إلى إن حالة الرعب التي سببها وباء "ميرس" تحديدًا في البلاد كانت الأبرز والأكثر تأثيرًا في هذا الإطار. تلك الحقيقة يؤكدها الدكتور "لي هيوك مين"، مدير شؤون مكافحة العدوى في الجمعية الكورية للطب المخبري، من خلال قوله إن "ندوب معركة كوريا الجنوبية مع فيروس ميرس مازالت ماثلة اليوم كمسمار حاد. وربما بسبب هذه الندوب عرفنا بالضبط ما يجب القيام به هذه المرة".
ويُجادل الباحث "هنري كيم"، طالب الدكتوراه بجامعة جورج ميسون في تخصص الدفاع البيولوجي، بأن أهم الدروس المستفادة من تجربة الاستجابة الوبائية لعام 2015، ارتبط بضرورة اتّباع الحكومة نهجَ الشفافية الكامل في توفير البيانات اللازمة حول الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وأماكن عزلهم الصحي في منازلهم أو علاجهم في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء، وهو أمر كان له دور هام بالنسبة للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، مثل القلب والسكر والضغط ونقص المناعة.
والدرس الثاني الذي تعلّمه الكوريون الجنوبيون، وفقًا لهنري كيم، تمثّل في تأكيد أهمية نظم الإنذار المبكر والفحص الدقيق؛ فأثناء مواجهة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية عانت البلاد بشدة من النقص الحاد في معدات الاختبار التي يمكن الوثوق فيها والاعتماد عليها في التشخيص، وكان على الأطباء الانتظار عدة أيام لتأكيد حالة إصابة واحدة من خلال التشخيص المخبري.
زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات
أكدت أغلب دراسات الصحة العامة الحديثة أن القدرات الاستيعابية للمستشفيات الموجودة في الدولة قد تلعب دورًا كبيرًا في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، جنبًا إلى جنب مع العمل على تفعيل نظم الوقاية والإنذار المبكر للأمراض المعدية والأوبئة؛ ففي مقالته المنشورة في "الجارديان" البريطانية، يصف الكاتب "تاي هون كيم" السياسات العامة لحكومات كوريا الجنوبية منذ التسعينيات وحتى الآن بأنها فترة زادت فيها جرأة الشعب الذي أجبرها على أخذ رفاهيته بعين الاعتبار في مجالات عدة، كان من أبرزها قطاعات النقل العام والرعاية الصحية.
لذا، يرى "كيم" أن أحد الأسلحة الهامة لنجاح الكوريين الجنوبيين في مواجهة فيروس كورونا المستجد يكمن في امتلاك البلاد بنيةً تحتيةً أساسيةً قويةً ونظامَ خدمة صحية عامة فعالًا وممولًا تمويلًا جيدًا، تم توظيفهما بكل احترافية من قبل القيادة السياسية والحكومة لتوسيع عملية تتبع وعلاج المصابين.
ورغم أن أغلب المستشفيات في كوريا الجنوبية مملوكة للقطاع الخاص، إلا أنه يمكن القول إن قرابة 97% من الشعب مشمولون بمنظومة التأمين الصحي الوطني الإلزامية. والحقيقة أن هذا التوازن بين المستشفيات الخاصة ونظام التأمين الصحي العام ضَمِنَ حصول جميع المواطنين على رعاية صحية جيدة، وساهم في تميّز كوريا الجنوبية بالموارد الصحية الوفيرة والقدرة الاستيعابية الكبيرة للمستشفيات.
نظم الإنذار المبكر
أحد العوامل الهامة الأخرى لنجاح تجربة كوريا الجنوبية في مواجهة "كوفيد-19" يكمن في استثمارها السابق والقوي في نُظم الإنذار المبكر للأمراض والأوبئة. وفي هذا السياق يشير "مايكل آهن"، الأستاذ المشارك ومدير برنامج الدراسات العليا في جامعة ماساتشوستس، إلى الدور المحوري الذي يلعبه المركز الكوري الجنوبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC).
وهو النموذج الذي تُستخدم فيه بيانات مجمعة من جانب 27 مؤسسة مختلفة في البلاد، هي: وكالة الشرطة الوطنية، وجمعية تمويل الائتمان، وثلاث شركات للهواتف الذكية، و22 شركة لبطاقات الائتمان، إلى جانب لقطات لبعض كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار عن بعد المختلفة، لتتبع خريطة تنقل الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
ويضيف "آهن" أن هذا النظام الذكي للإنذار المبكر يستغرق عشر دقائق فقط لتحليل جميع البيانات المتاحة حول المواطن المشتبه في إصابته، بعدها يتم تبليغ مركز الصحة العامة المحلي القريب من مكان إقامته، فيرسل هذا المركز إليه إخطارًا صحيًّا؛ وإذا كانت نتائج اختباره إيجابية يتم تنفيذ إجراءات دخوله إلى أقرب مستشفى مجهز للتعامل مع حالته.
توظيف آليات الذكاء الاصطناعي
تعددت آليات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تم توظيفها من قبل حكومة كوريا الجنوبية في معركتها الشرسة مع فيروس "كوفيد-19"، وهي الآليات التي يُمكن رصد أبرزها على النحو التالي:
1- التوسع في إجراء الاختبارات: أحد المفاتيح الهامة في نجاح إستراتيجية الاستجابة الوبائية ل"كوفيد-19" من قبل حكومة كوريا الجنوبية، يرجع إلى تمكن شركة علوم الحياة (Seegene) من صنع أداة اختبار في أقل من ثلاثة أسابيع فقط، بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تم الاعتماد عليها بشكل أساسي في هذا الاختراع المذهل، الذي كان من المفترض أن يستغرق تطويره في الظروف العادية ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر. وفي غضون أقل من أسبوع من التطبيق، حظيت أداة الاختبار بموافقة السلطات المحلية، وتم اعتمادها من جانب الاتحاد الأوروبي أيضًا.
وأكد المسؤولون في الحكومة امتلاكهم حوالي 118 محطة اختبار لفيروس "كوفيد-19" على المستوى الوطني، بشكل قد يُمكّنهم من إجراء 15 ألف اختبار يوميًّا في المتوسط، و20 ألف اختبار كحد أقصى. وبشكل عام، قامت حكومة كوريا الجنوبية بإجراء الاختبار مجانًا للجميع، وتوسّعت في إجرائه على وجه الخصوص بين الفئات الأكثر عرضة، أي بين المصابين أساسًا بأمراض مزمنة، وكبار السن.
2- نظام ذكي للحجر الصحي: بعد انتهاء تجربة تفشي فيروس "ميرس" عام 2015، اتجهت حكومة كوريا الجنوبية إلى تطوير نظام ذكي لمعلومات الحجر الصحي، حيث كان يُطلب من جميع الوافدين على البلاد الخضوع لكشف قياس الحرارة وملء استبيان صحي مفصل. ويبدو أن جميع البيانات التي كانت متوفرة في هذا النظام تم تفعيلها والاستفادة منها بكثافة في التنبؤ الوبائي أثناء إستراتيجية مواجهة فيروس "كوفيد-19".
3- تصميم خرائط الانتشار: كانت كوريا الجنوبية تعلم أن نجاح أي إستراتيجية استجابة وبائية مستقبلية لها ستعتمد في جزء كبير منها على قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية البيانات الشخصية الضخمة للمواطنين والتوظيف الحتمي لتحليلات تلك البيانات الذكية في حالة الطوارئ الصحية العامة، ضمن إطار يسمح بتتبع الأشخاص المشتبه في إصابتهم، ويضمن توفير الحماية للجميع.
4- تشخيص وتصنيف فئات الإصابة: سعت حكومة كوريا الجنوبية إلى الوصول لكفاءة عمليات التشخيص الدقيق للمرضى من خلال الاعتماد على عدد كبير من الأدوات التشخيصية القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ فعلى سبيل المثال، تم اعتماد الجيل الرابع من أداة (VUNO Med Chest X-ray) الذي طور خوارزمية لتحديد النتائج غير الطبيعية على صور الأشعة السينية للصدر، كجهاز طبي من الدرجة الثانية من قبل إدارة الغذاء والدواء الكورية.
5- التطبيقات والروبوتات الذكية: منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى بفيروس "كوفيد-19" داخل أراضي كوريا الجنوبية، كان من الواضح أنه سيكون هناك اهتمام ملحوظ من قبل الحكومة بتطوير ودعم كل تطبيقات الهواتف الذكية وأنظمة الروبوت التي يمكن أن تساعد -بشكل أو بآخر- في تبادل المعلومات الصحية وتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي، وذلك من خلال مساهمتها الفعلية في حثّ المواطنين على تجنب مناطق التجمعات الكبيرة أو الخروج غير الضروري من منازلهم دون فرض أوامر فعلية بذلك.
7- الانتهاء من إنشاء مراكز المدن الذكية: تعكف حكومة كوريا الجنوبية حاليًّا على تسريع الانتهاء من مشروعات تحويل بعض المدن -مثل مدينة دايغوا، التي شهدت تسجيل أغلب حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، وكذلك مدينة سيجونغ، وغيرهما- إلى خدمات المدن الذكية المتكاملة، وفي مقدمتها مراكز الرعاية الصحية الذكية وأنظمة النقل الذكي، وخدمة الأمن الذكي.
ختامًا، يمكن القول إن إستراتيجية الاستجابة الوبائية التي اعتمدتها حكومة كوريا الجنوبية في جائحة "كوفيد-19" قدمت للعالم نموذجًا صحيًّا فريدًا من نوعه في كيفية الاستفادة من الخبرات السابقة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التصدي لانتشار الفيروس، من دون أن تفرض الإغلاق الشامل في البلاد، حيث اكتفت فقط بفرض بعض حالات الإغلاق الجزئي وإجراءات التباعد الاجتماعي الموصَى بها.