راسلت الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء التنسيق الميداني، منظمات حقوقية وطنية ودولية، وذلك لوقف ما تعتبره أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطالهم من طرف القوات العمومية. وطالب المعطلون في المراسلات التي توصلت هسبريس بنموذج منها مؤازرة ودعم عدة منظمات من أجل إدانة وإيقاف كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها الأطر العليا المعطلة بالمغرب، خلال كل مسيراتها النضالية السلمية والحضارية من طرف القوات العمومية وللمطالبة بحقها العادل والمشروع في الشغل طبقا للقوانين الوطنية والدولية. وأوضحت الأطر المعطلة أنه خلال سبعة أشهر متواصلة من النضال الواعي والمسؤول تم تسجيل ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أبرزها حملة اعتقالات طالت 78 منهم تم تقديم 14 منهم أمام النيابة العامة حيث تم تبرئة 10 فيما سيمثل أربعة منهم أمام القضاء في حالة سراح يوم الخميس 23 فبراير 2012. كما ذكرّ المعطلون بالإصابات التي وصفت بالخطيرة في مناطق متفرقة من الجسم نتيجة التدخلات لقمع المظاهرات السلمية إضافة إلى أنواع السب والشتم والقذف بالكلام النابي والتحرش الجنسي. هذا وحمّل المعطلون في الأخير المسؤولية للحكومة المغربية في ما يتعرضون له من قمع واعتقالات على حد تعبيرهم.