أكد وزير التربية الوطنية محمد الوفا الثلاثاء 21 فبراير الجاري بالرباط٬ أن الوزارة ستعمل على إخراج المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى حيز الوجود من خلال وضع القانون المنظم له. وأشار الوفا خلال ندوة صحفية إلى أن هذا المجلس ذو الطبيعة الاستشارية٬ سيتمتع بنوع من الالزامية٬ وسيكون شبيها ببرلمان صغير يتم خلاله مناقشة القضايا و التدابير المرتبطة بمنظومة التربية و التكوين . واضاف أن المجلس الذي سيعقد ثلاث دورات في السنة ٬ سيضم بالأساس في تركيبته رجال التربية والتكوين إلى جانب شركاء آخرين٬ مشيرا إلى أن اللجان المنبثقة عنه ستملك إمكانيات لمواكبة الاصلاح وضمان الفاعلية. وأبرز الوزير أنه سيتم الاستعانة بالخبرات الوطنية التي يزخر بها المغرب من أجل تحسين وإصلاح منظومة التربية والتكوين٬ معربا في هذا السياق عن قناعته بعدم جدوى الاعتماد على مكاتب دراسات أجنبية في هذا المجال. كما شدد الوفا على ضرورة إيجاد نظام أساسي لرجال التربية والتكوين٬ يحدد جميع أصناف الأطر التي تتدخل في القضايا التي تهم القطاع٬ مشيرا إلى أن الوزارة ستسعى إلى ضمان استقرار المنظومة التربوية سواء في المناهج والبرامج أو الكتاب المدرسي أو على مستوى المسؤولين. وأبرز أن الوزارة ستحرص على إنهاء السنة الدراسية الحالية في أجلها المحدد٬ وتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي في إطار ما التزمت به الحكومة السابقة٬ داعيا في الوقت ذاته إلى رد الاعتبار للمدرسة المغربية وتحسين جودتها.
