هاجس تكافؤ الفرص يرافق استدراك مقرر السنة الدراسية الماضية

مع بداية العدّ العكسي لانطلاق الموسم الدراسي المقبل 2020-2021، وفي خضمّ عدم اتضاح الرؤية بشأن نظام التعليم الذي سيُعتمد، هل الدروس الحضورية أم التعليم عن بُعد أم هما معا، يطرح أولياء التلاميذ عددا من الأسئلة المتعلقة بالإشكالات التي ستواجههم في حال اعتماد التعليم عن بُعد، وتأثيره على تحصيل أبنائهم وبناتهم.
وتنْبُع مخاوف الآباء والأمهات من الصعوبات التي واكبت التعليم عن بُعد خلال النصف الثاني من الموسم الدراسي الماضي بعد تعليق الدراسة جراء انتشار جائحة كورونا، إذ لم يُتمم التلاميذ المقرر الدراسي، وامتُحنوا فقط، خلال الامتحانات الإشهادية، في الدروس الحضورية؛ ما يعني، عمليا، "عدم اعتراف" السلطات التربوية بهذه الدروس.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد نحّت الدروس عن بُعد وحصرت الاختبارات في الدروس الحضورية، على أساس أن يستفيد التلاميذ خلال شهر شتنبر المقبل من مراجعة حضورية للدروس التي درسوها عن بُعد الموسم الماضي؛ لكنّ الفاعلين التربويين يعتقدون أن هذا سيطرح إشكالا، في حال تقرر أن تكون الدراسة عن بُعد خلال الموسم المقبل.
ويؤكّد هذه الفرضية نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ، بقوله إن الدروس التي استفاد منها التلاميذ خلال الموسم الدراسي الماضي "كانت ناقصة، ليس فقط لأنهم لم يدرسوا المقرر كاملا؛ بل لأن التعليم عن بُعد لم يحقق كل الأهداف المرجوة منه، ولم يضمن حتى تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ".
وبلغت نسبة الدروس الحضورية خلال الموسم الدراسي الماضي 75 في المائة من المقرر الدراسي، بحسب تصريحات سابقة لوزير التربية الوطنية، وفي حال استمرّ تفشي جائحة "كورونا" وقررت الوزارة اعتماد التعليم عن بُعد "فإن هذا سيطرح إشكالا"، حسب نور الدين عكوري، لأن التلاميذ لن يتمكنوا من استدراك الدروس حضوريا، ومنهم مَن قد يواجه الصعوبات نفسها التي واجهها خلال السنة الدراسية الماضية بعد اعتماد التعليم عن بُعد.
في المقابل، قال مصدر من وزارة التربية الوطنية لهسبريس إن الوزارة ستفي بما التزمت به، وستمكّن التلاميذ من استدراك الدروس المتبقية من مقرر السنة الماضية، مضيفا: "المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية المقبلة واضح، حيث أكدنا أن شهر شتنبر سيخصص لتقويم المستلزمات المعرفية للتلاميذ، وتحديد نقط ضعفهم، ومساعدتهم على تجاوزها بمراجعة الدروس، ولن تبدأ الدراسة الفعلية إلا شهر أكتوبر".
وإلى حدّ الآن، لم تَحسم وزارة التربية الوطنية بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل، إذ ما زالت جميع الاحتمالات مفتوحة لاعتماد التعليم الحضوري، أو التعليم عن بُعد، أو المزج بينهما. وتركت الوزارة الباب مواربا لتعديل وتكييف مقتضيات النموذج التربوي، سواء في بداية الدخول المدرسي، أو خلال السنة الدراسية، حسب تطوّر انتشار جائحة كورنا.
وفيما لم تتوضّح الرؤية لدى المسؤولين عن قطاع التعليم، يرى رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ أن الاعتماد على التعليم عن بُعد وحده لن يكون حلا، ولن يكون كافيا؛ بينما سيطرح التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد إكراهَ كيفية تدبير زمن عمل الموارد البشرية.
وأوضح المتحدث أنّ التعليم الحضوري سيحتّم اللجوء إلى التفويج لتخفيف الاكتظاظ داخل الأقسام وتقليل مخاطر انتقال عدوى فيروس "كورونا" بين التلاميذ، وفي هذه الحالة ستتضاعف ساعات عمل المدرّسين، لأن كل قسم سيقسم إلى فوجيْن.
ولتجاوز هذا الإكراه، يرى عكوري أن الحلّ قد يكون في تفويج المستويات الدراسية وليس الأقسام، موضحا: "بالنسبة للتعليم الابتدائي، مثلا، يمكن أن يدرس تلاميذ السنة الأولى والثانية، حضوريا، يومي الاثنين والثلاثاء، وفي اليومين التاليين يدرس تلاميذ القسمين الثالث والرابع، وهكذا".
وعموما، تبقى كل الترتيبات المتعلقة بتدبير الدخول المدرسي الحالي، إلى حد الآن، فرضيات وسيناريوهات قابلة لأن تتغير في أي لحظة؛ "لأن الأمور ليست واضحة، ولا يمكن لوزارة التربية الوطنية أن تحدد لأن تدبير المرحلة الحالية ككل يتداخل فيه عمل قطاعات وزارية أخرى، مثل الداخلية ووزارة الصحة"، يوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ.