أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن مبادرة عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، ستفتح آفاقاً جديدة على مستوى حل الأزمة الحالية. وأوضح المالكي، في تصريح صحافي مشترك مع نظيره الليبي بمقر مجلس النواب بالرباط، اليوم الاثنين، أن المؤسسة التشريعية المغربية تتابع التطورات التي تعرفها الساحة الليبية خاصة منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015. وشدد رئيس مجلس النواب المغربي على أن المملكة بقدر ما تتابع تطورات الشأن الليبي تحرص على احترام السيادة الوطنية لهذا البلد، موردا: "نحاول تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف الليبية، ونعتبر بأن كل المبادرات الأخيرة لا تتنافى ولا تتعارض مع اتفاقية الصخيرات شكلا ومضمونا". وأشاد المالكي بالمبادرة الأخيرة لعقيلة صالح، وقال إنها صادرة عن المؤسسة المنتخبة الوحيدة حاليا، مؤكدا أن مجلس النواب المغربي بصدد دراستها ويأمل أن تشكل مخرجا لهذه الأزمة التي لها تداعيات على مستوى الأمني واستقرار المنطقة. وأردف المسؤول المغربي أن أمن واستقرار ليبيا هو جزء من أمن واستقرار كل مكونات المنطقة، محذرا من الشبكات الإرهابية والمجموعات المسلحة والهجرة غير النظامية التي قال إنها أصبحت تؤثر بطرق مختلفة داخل الساحة الليبية. وجدد المالكي أنه انطلاقا من هذا الوضع، فإنه "يدعم مجلس النواب الليبي ويدعم كل المبادرات الهادفة إلى استرجاع الأمن والاستقرار بالقطر الليبي الشقيق التي تجمعنا معه عوامل عديدة مرتبطة بالدين والتاريخ والمصير المشترك". الحبيب المالكي عقب محادثات رسمية له مع وفد يقوده عقيلة صالح أكد أنه يسعى إلى استرجاع نفس جديد لليبيا ويتمنى كل الخير والازدهار لشعبها الشقيق، مشددا على أن "المبادرة الأخيرة التي انطلقت من مجلس النواب ستفتح آفاقا جديدة من أجل الوصول إلى حل نهائي عبر الحوار وتقريب وجهات النظر". وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، حلّ، أمس الأحد، بالمغرب، في زيارة تروم التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان المغربي بشأن مبادرته لحل الأزمة في بلاده. وتتلخص مبادرة عقيلة صالح لحل الأزمة التي تعيشها بلاده في تشكيل مجلس رئاسي، كما ترتكز على الحل السياسي، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. الزيارة الثانية لعقيلة صالح إلى المغرب تأتي عقب تأجيله لزيارة إلى الجزائر كان من المرتقب أن يقوم بها قبل أيام للقاء عبد المجيد تبون؛ لكنها تأجلت دون ذكر الأسباب.