رغم أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أكدت أن المغرب عازم على تشجيع السياحة الداخلية هذا الصيف، إلا أن كثيرا من الفنادق رفضت تخفيض أسعار المبيت بسبب شروط استئناف العمل التي حددتها الحكومة. وكان مهنيو السياحة أعلنوا قبل تدابير رفع الحجر الصحي عزمهم طرح العديد من العروض التنافسية من أجل تعزيز النشاط السياحي إثر تداعيات فيروس "كورونا". ولجأت عدد من المؤسسات الفندقية في المملكة إلى طرح عُروض مغرية خلال الفترة الحالية التي تتزامن مع فصل الصيف، مشيرة إلى أن نسبة خفض الأسعار ستصل إلى نحو 50 في المائة بهدف تحقيق نسبة ملء متوسطة لتدارك خسائر الأشهر الثلاثة الماضية. لكن هذا القرار لا يشمل جميع الفنادق حسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد بلغ سعر غرفة لشخص واحد في فندق مصنف ثلاثة نجوم بمدينة الواليدية 1450 درهماً. وقال مواطن مغربي حجز في أحد فنادق الواليدية، ليلة الثلاثاء، إنه لم يلمس أي تخفيض على مستوى أسعار الحجوزات، مشيراً إلى أن أسعار الفنادق بالمنطقة مازالت مرتفعة جداً خلافاً لما جرى الإعلام عنه. رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة الدارالبيضاء، محمد الصوتي، أكد أن تشجيع السياحة الداخلية في زمن "كوفيد 19" لا يُمكن أن ينجح بمثل هذه الأسعار الفندقية المرتفعة، مضيفاً أن الجمعيات الجهوية للصناعات الفندقية والنقل السياحي ووكالات الأسفار وتأجير السيارات عقدت اجتماعاً على الصعيد الوطني للاتفاق على أسعار موحدة قصد تشجيع السياحة في ظل الأزمة الحالية. وأوضح الصوتي، في تصريح لهسبريس، أن "ارتفاع أسعار الفنادق خلال هذا الموسم الصيفي لن يغري السائح المغربي للتنقل من مدينة إلى أخرى، ولا مجال للحديث عن السياحة الداخلية بعد قرار استئناف النشاط السياحي". وأورد رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة الدارالبيضاء أن الفاعلين بالقطاع يتحدثون عن طرح تخفيضات تتراوح ما بين 60 و65 في المائة من الأسعار الحقيقية، معتبراً أن الأزمة واستمرار إغلاق الحدود يتطلبان طرح أسعار مغرية. لكن المصدر ذاته اعتبر أن قرار وزارة السياحة بشأن فرض نسبة إيواء قصوى تبلغ 50 بالمائة من طاقة إيواء المؤسسة الاعتيادية جعل الفنادق أمام تحدي الأسعار المنخفضة، مشيرا إلى أن الفندق الذي يتوفر على 60 غرفة لديه الحق فقط في كراء 30 غرفة، وهو أمر يجعل عملية تخفيض الأسعار غير مربحة بحسبه. وتابع رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة الدارالبيضاءسطات، في تصريحه، بأن من بين الحلول لتجاوز هذا الإشكال وتشجيع السياحة الداخلية "استئناف النشاط السياحي وطاقة الإيواء بنسبة 100 في 100، وحينها سيكون تخفيض الأسعار مشجعاً، أو العمل وفق شروط الدولة بنصف طاقة الإيواء لكن بالأسعار الجاري بها العمل دائماً".