الحكومة تعتزم التخلي عن عشرات الأطر العاملة في شركة "لارام"

تتجه الحكومة إلى التخلي عن عشرات مناصب الشغل المباشرة في قطاع الطيران بسبب تداعيات أزمة فيروس "كورونا" على قطاع السياحة، والمرتقب أن تستمر حوالي ثلاث سنوات رغم استئناف شركة الخطوط الملكية المغربية نشاطها قريباً.
وتدرس الحكومة في شخص وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي سيناريو التقليل من عدد مناصب الشغل بعد استئناف شركة "لارام" نشاطها ورحلاتها الداخلية والدولية.
ووفقاً لمعطيات رسمية صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي فإن الحركة الجوية في المغرب ستتقلص بفعل تداعيات أزمة (كوفيد-19) بحوالي 5 ملايين مسافر، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة مالية وتهديد مناصب الشغل.
ويتوفر أسطول شركة الخطوط الملكية المغربية "لارام" على 60 طائرة، لكن استئناف الحركة التجارية قد يقتصر فقط على 30 طائرة، وهو ما يعرض الموارد البشرية العاملة في الشركة إلى شبح البطالة، ولاسيما بالنسبة للربابنة والأطقم التجارية، وفق مصادر هسبريس.
وتفقد شركة الخطوط الملكية، منذ اندلاع الأزمة، 50 مليون درهم في اليوم الواحد من رقم معاملاتها وفق المدير العام ل"لارام"، الذي أكد وجود صعوبات في أداء رواتب العاملين في شهر يونيو الجاري، وهو ما دفع الشركة إلى اللجوء إلى ديون مضمونة من الحكومة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشهر.
وأحدثت لجنة اليقظة الاقتصادية صندوقا لضمان تمويل خاص يُمكن المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من جائحة "كوفيد 19" من الولوج إلى مصادر مالية جديدة لتعزيز قدراتها التمويلية، ومن ضمن هذه المقاولات العمومية شركة "لارام".
ويقدر أن يفقد المغرب أكثر من 225 ألف وظيفة بقطاع الطيران في مجموع الشركات المتواجدة بالمغرب، وفق تصريح سابق لنائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي "إيتا" لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
وباءت مفاوضات إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية "لارام" مع ممثلي الجمعية المغربية لطياري الخطوط الجوية (AMPL) بالفشل، بخصوص تخفيض رواتب الطيارين المغاربة بحوالي 45 في المائة لإنقاذ الشركة من الإفلاس وتخفيف عبء الأجور.
ولم تكشف الحكومة إلى حدود اليوم عن خطتها لإنقاذ شركة "لارام" من الإفلاس، إذ اكتفت نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، في عرض قدمته أمام مجلس النواب، بعرض الانعكاسات السلبية للوباء على قطاع النقل الجوي المغربي.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن تعليق الرحلات الجوية ترتبت عنه خسارات مالية كبيرة لجميع الشركات العاملة في القطاع على الصعيد العالمي، وخاصة شركة الخطوط الملكية المغربية (RAM)، بالإضافة إلى انعكاس ذلك على أنشطة ومداخيل واستثمارات المطارات.