يضع عدد من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراساتهم العليا في بعض الجامعات الأوكرانية أيديهم على قلوبهم، خشية أن يتمّ فصلهم من الدراسة، وطردهم من الأراضي الأوكرانية، دون أن يتمكنوا من إنهاء سنتهم الدراسية الحالية، بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم الدراسة والإقامة في الأحياء الجامعية. ووجهت الجامعات الأوكرانية إنذارا إلى الطلبة المغاربة الذين لم يسددوا رسوم التمدرس والإقامة في الأحياء الجامعية، داعية إياهم إلى تسوية وضعيتهم قبل 15 يونيو الجاري، وفي حال عدم تسوية وضعيتهم فإن الطرد سيكون مصيرَهم، ومن ثم ضرورة مغادرة أوكرانيا، بعد مرور عشرة أيام على توصلهم بالإنذار، حسب ما ينص عليه القانون الأوكراني. وأفاد طلبة من أوكرانيا بأن الجامعات التي يدرس بها الطلبة المغاربة الذين لم يؤدوا ما بذمتهم حجزت وثائقهم، ومن بينها جوازات السفر، وكذلك الشواهد الدراسية، مثل النسخة الأصلية من شهادة الباكالوريا، وبيان النقط الأصلي، الذي يتم الإدلاء به أثناء عملية التسجيل، واحتفظت بها كضمانة إلى حين استخلاص مستحقاتها. وقال طالب مغربي يدرس في أوكرانيا ضمن الفوج الأخير الذي بدأ الدراسة في شهر يناير: "مسؤولو الجامعات اللي كنقراو فيها استغلوا الظروف الصعيبة اللي حنا فيها باش يفرضو علينا نخلصو بزز، قلنا لهم حنا خلصنا لمكاتب الوساطة، وما عندناش الفلوس باش نعاودو نخلصو، قالوا ما شغلناش، عيطو لواليديكم فالمغرب يتسلفو ويسيفطو لكم باش تخلصو". وأضاف الطالب: "فهاد الظروف اللي العالم كلو عندو أزمة اقتصادية، وكلشي گالس ما خدامش، الواحد مضارب غير مع ما ياكل عاد والدينا يصيفتو لينا الفلوس. حنا دبا خايفين يرميو لينا حوايجنا فالشارع حتى لا بغينا نرجعو للمغرب ما كاينش كيفاش". ويعيش الطلبة المغاربة في أوكرانيا ظروفا صعبة يجتمع فيها ما هو مادي بما نفسي؛ ففيما كان عليهم أن يستعدوا لإجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية، المقررة نهاية شهر يونيو الجاري، دون تأكيد إجرائها في هذا الموعد بشكل نهائي، أصبح هاجسهم الآن فقط هو ضمان عدم طردهم من الجامعات، ومن ثم طردهم من الأراضي الأوكرانية. ويعود السبب الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها الطلبة المغاربة بأوكرانيا إلى عدم التزام مكاتب الوساطة التي تتكلف بتسجيلهم في الجامعات بأداء رسوم الدراسة، ورسوم الإقامة في الحي الجامعي، رغم أن الطلبة يدفعون لها كل الرسوم المطلوبة منهم حتى قبل السفر إلى أوكرانيا. وسبق لهسبريس أن سألت وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول هذا الموضوع، في وقت سابق، فكان جوابه أن الوزارة تتابع حالات الطلبة المعنيين؛ لكن هؤلاء مازالوا عرضة لما يصفونه ب"الابتزاز والنصب الذي يمارسه عليهم السماسرة"، خاصة الطلبة الملتحقين حديثا، والذين يفتقدون إلى التجربة. ووجه طلبة جامعة التجارة وعلوم التغذية، بولاية خاركيف، رسالة إلى السفارة المغربية بأوكرانيا، يشتكون فيها من استغلال الوسطاء لوضعيتهم، رغم إشادتهم بالجهود التي سبق أن بذلتها السفارة لإيجاد حل لهذا المشكل، مشيرين إلى أن الرسوم التي تطالبهم الجامعات بدفعها تتراوح ما بين 300 و600 دولار، يتوجب عليهم أداؤها قبل 15 يونيو.
